“راضية أوتو” تؤكد التزامها بالقانون التجاري

نفى يزيد يريشان، مسير مؤسسة “راضية للسيارات” أن يكون قد خالف الإجراءات المعمول بها في نشاط استيراد السيارات، وأكد استعداده لاستقبال لجنة تحقيق من كل الجهات التي لها وصاية على نشاطه التجاري.

وقال ياريشان الذي تنقل لـ“الشروق” إن المؤسسة التي يديرها تسير شؤونها في شفافية مطلقة وبعيدا عن أي تلاعب، وأنها “ليست لها أي مشاكل لا مع الضرائب ولا الجمارك ولا مع الدرك الوطني، ولا مع الشرطة ولا مع أي مؤسسة جمهورية لها وصاية على قطاع استيراد السيارات لا من قريب ولا من بعيد“. 

وتساءل مسير شركة “راضية أوتو” عن خلفية “الإساءة المبيتة” التي ما انفكت تتعرض لها مؤسسته، وقال: “لو كانت مؤسستي لم تحترم الإجراءات المعمول بها في القانون التجاري، أو أخلّت بالتزاماتها تجاه مصالح الضرائب، أو قفزت على إجراءات الجمركة.. لما تمكّنت من تحقيق النجاحات ولما صمدت خلال سنوات في نشاط يعج بالمتنافسين“.

وذكر يزيد ياريشان بأن مؤسسته باتت ضحية النجاحات التي حققتها على الأرض في السنوات القليلة الأخيرة، وهو ما حرك بعض منافسيها، كما قال، “لاختلاق العراقيل أمامها من العدم لوقف زحفها في السوق، لأنها أصبحت منافسا يحسب له ألف حساب، وهذا لم يكن ليتحقق لولا تقيدها الصارم بأحكام القانون الذي ينظم سوق السيارات“.

وأكد المسؤول الأول على شركة “راضية للسيارات“، أن “بعض المتنافسين غير النزهاء عمدوا على ترويج معلومات غير صحيحة بل مسيئة للشركة، وانتهى الأمر إلى أروقة العدالة، غير أن هذه الأخيرة أثبتت أن “راضية أوتو” لم تخرق أي من القوانين المنظمة لسوق السيارات، وكان قرارها ضربة موجعة للمشككين والمسيئين للشركة، على حد سواء“.

وتأكيدا للاحترام الصارمة للقانون في المؤسسة، أضاف مسير شركة “راضية أوتو” أنه على استعداد تام لاستقبال لجنة تحقيق من مختلف الجهات الوصية على استيراد السيارات، ولا سيما على مستوى مؤسسة ميناء مستغانم، مشيرا إلى أن “التحقيق الذي تقوم به فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بباب الجديد بالعاصمة، لا يعني “راضية أوتو” لا من قريب ولا من بعيد“.

ويعود عمر شركة “راضية للسيارات” إلى نحو عشرين عاما خلت، وهي تشغل نحو 35 عاملا، مساهمة بذلك بقسط ولو يسير في التقليل من أزمة البطالة.