رافاران: مهمتي لبعث الاستثمارات بين فرنسا والجزائر لها أبعاد سياسية
قال الوزير الأول الفرنسي السابق، جون بيار رافاران، والمكلف من قبل الرئيس الفرنسي بمهمة بعث التعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا، إن الجزائر عبرت عن إرادتها في استكمال كل الملفات الاقتصادية الحاملة لمناصب شغل كبيرة، مثل الميترو، ومصنع “رونو” للسيارات، واعتبر أن التعاون العملي الفرنسي ـ الجزائري يمكن أن يأخذ أبعادا سياسية.
- وأوضح رافاران، في حوار له مع جريدة “لوفيغارو”، الأربعاء، عقب لقائه بباريس مع محمد بن مرادي، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار، أن المهمة التي كلفه بها الرئيس الفرنسي، والمتعلقة بالتكفل بـ 12 ملفا اقتصاديا كبيرا تحتاج إلى إعادة بعثها مع الجزائر، والتي تتضمن عقودا يمكنها توفير 30 ألف منصب عمل مباشر و 100 آلاف منصب غير مباشر، ستنتهي في 31 ماي القادم، من خلال تتويجها بتنظيم منتدى جزائري ـ فرنسي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعلن عن الحصيلة النهائية.
- وقال المسؤول الفرنسي، أنه زار الجزائر في نوفمبر وفيفري، من أجل إعطاء دفع للملفات المطروحة، وذكر بالتحديد ملف مصنع رونو، حيث حصل توافق في الجانب الصناعي، غير أن هناك تحفظات بشأن الجانب التجاري، وخاصة مجال التوزيع وسياسة دعم الجزائر لصناعة السيارات.
- وأشار إلى انتظار التحكيم في ملف مصانع الأسمنت “لافارج”، في حين يجري بحث إقامة مجمع “توتال” لمصنع الأيثانول، غير أنه أثار مسألة تزويد المصنع بمادة الأيثانول، وأضاف أن الأمر الآن يتعلق بضبط جدول زمني للتنفيذ، كما أبرز أن ملفات “سانوفي” و”سانت غوبان”، لصناعة الدواء، و”كريستال أونيون”، لأنتاج الحليب، و”ماسيف وأليستوم”، لعربات الميترو، كانت محل تحكيم ايجابي.
- أما بالنسبة لمشروع الميترو، الذي يعود إلى 20 سنة كاملة بسبب مشاكل ومصاعب عديدة، قال رافاران إن آخر مشكل يعود إلى السنة الماضية بين “فانسي سيمانس”، ومؤسسة ميترو الجزائر، وأكد أن المشروع أنطلق مجددا، وأنه سيسلم قبل نهاية السنة، شأنه شأن مشروع الترماوي، الذي يمتد على مسافة 24 كلم، ووفر 1100 منصب عمل، معتبرا هذه المشاريع مؤشرا على نوعية التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين
- وفي ذات السياق، أشار رافاران، خلال لقاء بمقر الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للمؤسسات بباريس، اليوم، إلى أن مستقبل أوروبا يكمن في علاقتها بإفريقيا، مضيفا أنه يوجد في هذا الفضاء الأوروبي الإفريقي محورا يتمثل في “الجزائر وفرنسا، وهي ثنائية أساسية” .
- كما أوضح الوزير الأول الفرنسي الأسبق أن العلاقة بين الجزائر وفرنسا تعد “جيوستراتيجية ومحورية”، مضيفا أنه “لذلك التزمت بطلب من رئيس الجمهورية حول
- هذا الملف بمهمات خاصة (…) و أن الجزائر تعد شريكا من المستوى الأول في المتوسط” .
- وتابع يقول إن “الخطوة المعتبرة” التي تم قطعها في مجال الشراكة مع الجزائر ستكلل “بالنجاح” التي ستشرك أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (للبلدين) بمناسبة
- المنتدى المقبل للشراكة بين الجزائر وفرنسا المقرر عقده أيام 29، 30 و31 ماي بالجزائر العاصمة.
- من جهة أخرى، أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، الأربعاء، في باريس، أن إجراءات هامة من شانها تحسين الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر ستتخذ قريبا لمرافقة المتعاملين الأجانب في استثماراتهم.
- وأكد الوزير، في مداخلة خلال لقاء بمقر الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للمؤسسات بحضور، جان بيار رافارنن، أن “الحكومة تعكف على ضوء الخطاب للأمة الأخير للرئيس بوتفليقة على إعادة بناء حقيقية للمنظومة القانونية من اجل تحسين مناخ الاستثمارات والأعمال في الجزائر” ،وأن هذه الاجراءت ستتكفل بانشغالات الإطار القانوني للاستثمار.
- وقال بن مرادي، مخاطبا المتعاملين الفرنسيين، إن الجزائر تعمل على تنويع مصادر دخلها التي تقوم حاليا على 98 بالمائة من عائدات المحروقات ولهذا السبب فان اقتصادها يبقى “هشا” ، وأضاف أن “الجزائر تعمل حاليا على إعادة بناء نفسها” بحيث أنها عانت كثيرا من الإرهاب.
- وفي مداخلة لرئيس اللجنة الدولية للكنفدارالية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية، فيليب دو براوير، وصف السوق الجزائرية بأنها “جد جذابة”، وأضاف ان الجزائر تتوفر على طاقات كبيرة بفضل فائض من الموارد يكفي لـ 20 سنة، وتسديد ديونها ونسيج اقتصادي في توسع”. كما أعرب عن أمله في وضع ” إطار قانوني اقل تعقيدا” .
- وقال “لا يجب تثبيط همة هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوضع إطار قانوني معقد يكبح ديناميكية المبادلات والاستثمارات والشراكة”، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنتظر قواعد مبسطة وآمنة ونوعا من الديمومة ليكونوا مطمئنين”
وكان المدير العام لـ”أي فرانس”، يستوف لوكورتيي،قد ذكر بأن430 فرعا فرنسيا ينشط في الجزائر،وقامت بإنشاء 35000 منصب شغل مباشر و 110000 منصب شغل غير مباشر.
وتابع يقول انه “علاوة على العلاقات بين دولة ودولة هناك مصالح حقيقية مشتركة بالنسبة لمقاولي البلدين وقدرة فريدة على ربط علاقات أعمال” قائمة على المصالح المتبادلة.
كما أضاف أن “هذه العلاقات هي التي تسعى اليها باستمرار أبي فرانس منذ افتتاح مكتبها بالجزائر العاصمة سنة 2010”.
فيما اعتبر المكلف بالتنمية الدولية والشؤون الأوروبية بغرفة التجارة والصناعة بباريس، جن كلود كاربيلاس، ن الجزائر تعد “بلدا يحظى بالأووية بالنسبة لغرفة التجارة والصناعة بباريس على مستوى الضفة الجنوبية من المتوسط”.