راوية: الجزائر لن ترضخ لضغوط صندوق النقد الدولي

قال وزير المالية عبد الرحمن راوية، إن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، إلا في حالات استثنائية كمشروع ميناء الوسط الكبير الذي تقدر تكلفته 3.3 مليار دولار في إطار قرض صيني على المدى الطويل، أو في حالة الاستثمارات الكبرى التي يمكن أن تدر أرباحا هامة للجزائر، متوقعا نسبة تضخم في حدود 5.5 بالمائة خلال العام الجاري.

وخلال استضافته ضمن برنامج “ضيف التحرير”، بالقناة الإذاعية الثالثة، دافع راوية عن خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، مشيرا إلى إن الجزائر سيدة في خياراتها ولن تخضع لضغوطات صندوق النقد الدولي، ولن تلجأ للاستدانة الخارجية بعد أن تخلصت من عبئها خلال السنوات الماضية، باستثناء ميناء شرشال الكبير بالحمدانية الذي سيتم تمويله بقرض من الصين أو في حالة الاستثمارات الكبيرة التي تدر أرباحا هامة.

وأوضح وزير المالية بأن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي المقرر لسد العجز في الميزانية سيكون مرفوقا برقابة صارمة لتفادي التضخم، وقال إن العملية مؤطرة  بشكل محكم من خلال تعديل قانون النقد والقرض، متوقعا نسبة التضخم عند حدود الـ 5.5 بالمائة خلال الـ2018 على أن يبلغ متوسط التضخم خلال الفترة 2018-2020 نسبة 4.3 بالمائة.

وقال راوية إن “هذا التمويل سيوجه للاستثمار ولن يخصص دينارا واحدا للتسيير مما يسمح للمؤسسات بالتوفر على السيولة من أجل تطويرها وبالتالي استحداث مناصب شغل”.

من جهة أخرى، قال راوية إن الحكومة ستتجه للتخلي عن سياسة دعم الأسعار تدريجيا بداية من 2019، حيث تعكف حاليا على إعداد دراسات لتحديد الفئات التي تستفيد من الدعم المباشر، لا سيما وأن السياسة الحالية لا تستهدف فقط الطبقات الفقيرة التي تستفيد منها بـ 7 بالمائة فقط، بينما يستفيد الأغنياء من 14 بالمائة منها وهي الوضعية التي وصفها وزير المالية بغير العادية، موضحا أن رفع الدعم عن الأسعار سيشمل في مرحلة أولى أسعار الوقود والطاقة ثم تسعيرة المياه.