رايتس ووتش تتهم الأمن العراقي باستخدام القوة القاتلة ضد متظاهرين

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، قوات الأمن العراقية باستخدام الرصاص الحي والقوة القاتلة المفرطة ضد متظاهرين في محافظة البصرة جنوب البلاد، يطالبون بتوفير الخدمات وفرص العمل، وهو ما أوقع 3 قتلى على الأقل.
وأفادت المنظمة، في تقرير نشرته، الثلاثاء، على موقعها على الانترنت، إن “قوات الأمن، أطلقت النار على متظاهرين في البصرة، وضربتهم خلال سلسلة من الاحتجاجات من 8 إلى 17 جويلية 2018”.
وأضافت أن “قوات وزارة الداخلية استخدمت، على ما يبدو، القوة القاتلة والمفرطة إلى حد كبير وغير الضرورية، ضد الاحتجاجات على نقص المياه والوظائف والكهرباء، التي أصبحت عنيفة في بعض الأحيان”.
وأشارت إلى أنه “قُتل 3 متظاهرين على الأقل، وجُرح ما لا يقل عن 47 شخصا، بينهم طفلان أُطلقت عليهما النار، وطفل ضُرب بأعقاب البنادق”.
وذكرت رايتس ووتش، أن “شهود عيان من المتظاهرين، شاهدوا قوات الأمن وهي تضرب عددا من المتظاهرين بعصيٍّ وأنابيب معدنية وبلاستيكية لتفريق الحشود، وفي حالتين، قالوا إن قوات الأمن ضربت المتظاهرين في الحجز وصحفي يجري مقابلة”.
كما أفاد الشهود، أن قوات الأمن إلى جانب عناصر من “منظمة بدر”، بزعامة هادي العامري، وهي جزء من قوات “الحشد الشعبي”، أطلقت النار على المتظاهرين في 6 من 8 احتجاجات تم التحقيق فيها.
وأشاروا إلى أنهم رأوا بعض المتظاهرين يرشقون قوات الأمن بالحجارة. وشاهد أحدُهم قنبلة حارقة، وشاهد آخر إطلاق نار ضد قوات الأمن.
واستندت المنظمة في معلوماتها إلى مقابلات أجرتها مع 13 شخصا، في 18 و19 جويلية الجاري، قالوا إنهم شاركوا في احتجاجات البصرة، من بينهم 3 نشطاء، و4 من أقارب اثنين من المتظاهرين المصابين بجروح خطيرة، و3 صحفيين، وجبار الساعدي، رئيس اللجنة الأمنية لمجلس محافظة البصرة.
كما أفادت بأن السلطات فرضت قيودا صارمة على الوصول إلى الإنترنت في كثير من مناطق وسط وجنوب البلاد.
وقالت المنظمة، إنها لم تتمكن من تأكيد ادعاءات الاعتقالات التعسفية والوفيات والإصابات أثناء الاحتجاجات خارج محافظة البصرة خلال تلك الفترة، ولا الحوادث في البصرة وأماكن أخرى.
وأضافت المنظمة، أن “على السلطات الوطنية وتلك المحلية في البصرة إجراء تحقيق موثوق ومحايد وشفاف في استخدام القوة من قبل قوات الأمن في محافظة البصرة، وتأديب أو محاكمة أفراد قوات الأمن، بمن فيهم القادة المسؤولين عن الاستخدام غير القانوني للقوة المفرطة أو القاتلة”.
وأشارت إلى ضرورة “أن يتلقى ضحايا الاستخدام غير القانوني للقوة من جانب قوات الأمن تعويضا فوريا ومناسبا”.