“رايتس ووتش” تطالب بالتحقيق بارتكاب حفتر “جرائم حرب”

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق عاجل في “جرائم حرب” محتملة قد تكون ارتكبتها قوات المشير خليفة حفتر في ليبيا، مشيرة إلى “أدلة تشير إلى التعذيب” نشرت أخيراً وإلى إعدامات تعسفية.

وذكرت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان: “ينبغي للقوات المسلحة العربية الليبية (الموالية لحفتر) أن تحقق سريعاً في الأدلة التي تشير إلى أن المقاتلين التابعين لها، على ما يبدو، عذبوا مقاتلين معارضين، وأعدموهم إثر إجراءات موجزة، ومثلوا بجثثهم”.

وأشارت المنظمة إلى أن مقاطع فيديو “سُجّلت ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في ماي 2020” أظهرت مقاتلين “حددت هيومن رايتس ووتش ارتباطهم بالمجموعة المسلحة لحفتر” يقومون بهذه الأفعال.

وذكرت المنظمة “يندرج تعذيب المعتقلين والإعدام بإجراءات موجزة للمقاتلين الذين أُسروا أو استسلموا تحت جرائم الحرب”.

وتشهد ليبيا فوضى وصراعاً منذ سقوط نظام القذافي عام 2011.

ومنذ بدء قوات حفتر هجوماً على طرابلس في أفريل 2019، تسبب النزاع بمقتل المئات بينهم مدنيون، ودفع أكثر من 200 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم.

وبعد أكثر من عام، سيطرت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً على كل الغرب الليبي وانسحبت قوات حفتر إلى معاقلها في الشرق والجنوب.

واتهمت قوات حكومة الوفاق القوات الموالية لحفتر بزرع حقول ألغام أثناء انسحابهم إلى الشرق والجنوب.

ووصفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ”المقلقة جداً” المعلومات غير المؤكدة من مصادر مستقلة حول العثور على مقابر جماعية في مدينة ترهونة، آخر معاقل قوات حفتر في الغرب الليبي التي استعادتها قوات حكومة الوفاق في 5 جوان.

ونقل البيان عن حنان صلاح، الباحثة المختصة بليبيا في المنظمة: “ينبغي لخليفة حفتر أن يُحمّل قواته المسؤولية عاجلاً عن أي جرائم حرب يرتكبونها”.

وتميزت معركة طرابلس بمشاركة متزايدة من القوات الأجنبية، حيث تساند تركيا حكومة الوفاق الوطني، فيما تدعم الإمارات ومصر وروسيا معسكر حفتر.

وأشارت المنظمة إلى أن جميع أطراف النزاع في ليبيا “مُلزمة بالامتثال لقوانين الحرب”.