” ربراب لا يحتكر السكر والزيت والقانون لا يمنعه من الهيمنة عليهما “

أعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أمس، بأنه في حال تعطل تنصيب مجلس المنافسة، فإن وزارته ستقوم برفع هذا الانشغال إلى المستوى السياسي، من خلال الدعوة لانعقاد مجلس وزاري مصغر، نهاية شهر فيفري القادم، للإسراع في تنصيب هذه الهيئة، التي يكفل لها القانون محاربة التعسف في استعمال وضعية الهيمنة على السوق .

وقال بن بادة، على هامش الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية، بأنه أضحى من الضروري الإسراع في إنهاء تنصيب مجلس المنافسة، موضحا بأن العملية قد انطلقت على المستوى الإداري من خلال إقناع الجهات المعنية بضرورة إنهاء هذا الإجراء، ومن تم الشروع في صياغة النصوص التنظيمية  التي  تحكم  هذا  المجلس،  مع  تحديد  تشكيلته،  فضلا  عن  وضع  النصوص  التي  تنظم  تعيين  أعضائه، بغرض  وضعه  في  الخدمة .
ونفى بن بادة وقوع أي مشاكل ما بين المنتجين والبائعين، بسبب الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة، لخفض أسعار مادتي الزيت والسكر، وبرأيه فإنه لا يوجد أي احتكار للسوق من قبل أي منتج أو مستورد، بل هناك حالة هيمنة لا يمنعها القانون، وتحدث هذه الوضعية عندما يتجاوز  نصيب  متعامل  ما  45  في  المائة  من  السوق،  غير  أن  معاينتها  والتبليغ  عنها  يتم  من  قبل  المتنافسين  أنفسهم،  لدى  مجلس المنافسة  الذي  مايزال  معطلا .
وبخصوص سفيتال، قال وزير التجارة بأن الأمر لا يتعلق أبدا بوضعية الهيمنة، “وهو من المتعاملين الذين كانوا معنا حينما اتفقنا على تسقيف أسعار السكر والزيت، ومعالجتها على مرحلتين”، من خلال التكفل بأسعار هاتين المادتين على مستوى السوق والمخازن، لفترة تتراوح ما بين الـ20 يوما والشهر، وإعفائها من الرسم على القيمة المضافة، وإلغاء الضريبة الجمركية، وكان ذلك عبارة عن تعويض تلقائي للمتعاملين إلى غاية أن تستقر الأسعار، وأضاف بن بادة: “غير أن سفيتال تسرع وكسر الأسعار وأخلط الحسابات، لذلك أرسلنا إعذارا له ليتقدم إلى الوزارة  ويفسر  الوضع ” .
واستبعد الوزير كذلك وجود هيمنة من قبل المستوردين، بدليل أن استيراد مواد مصنعة يستوجب تعريفة جمركية قيمتها 30 في المائة، و15 في المائة بالنسبة للمواد نصف مصنعة، في حين تقل هذه التعريفة بالنسبة للمواد الأولية، وذلك بغرض تشجيع الإنتاج، مصرا على أن الغرض من تسقيف  أسعار  الزيت  والسكر  هو  حماية  المستهلك  والمنتج  على  حد  سواء،  وفي  تقديره  فإنه  ينبغي  حماية  مصالح  المؤسسات المنتجة،  لأنها  توفر  مناصب  شغل  وتخلق  الثروة .
ويعود تدخل الدولة لضبط السوق إلى ما قبل سنتين، بهدف دعم القدرة الشرائية، نافيا تحديد قائمة المواد الغذائية التي سيتم دعمها، غير أنه يتم حاليا إعداد الآليات القانونية التي يتم تطبيقها في حال تسجيل ارتفاع أسعار أي مادة، بغرض حماية القدرة الشرائية لمتوسطي الدخل،  ” لذلك  فإن  الإجراء  ليس  مجرد  قضية  ظرفية ” ،  واقترح  وزير  التجارة  فتح  نقاش  وطني  بخصوص  كيفية  دعم  القدرة  الشرائية،  بحجة  أن تسقيف  الأسعار  يستفيد  منه  كافة  المواطنين  بمن  فيهم  الميسورون .