ربراب و114زبون ضحية عملية نصب واحتيال
تعرض رجل الأعمال المعروف ربراب، إلى أكبر عملية نصب واحتيال من طرف أحد وكلاء السيارات التابعة لشركة “هيونداي” بالجزائر العاصمة بتواطؤ من11موظفا بالمديرية العامة لذات الشركة، سببت له خسائر مالية تفوق 114مليار سنتيم.
-
وعليه تعلم قيادة الدرك الوطني كل المواطنين الذين قاموا بشراء سيارات تابعة لشركة “هيونداي” فرع الجزائر على مستوى وكالة بئر خادم والزبائن الذين يملكون “شهادة سير مؤقتة” عوض البطاقة الرمادية التقدم إلى المديرية العامة التابعة للشركة الأم بجسر قسنطينة.
-
تفاصيل القضية التي راح ضحيتها مدير شركة “هيونداي” عمر ربراب تعود حسب تصريحات قائد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالعاصمة الرائد حسين بلة، إلى شكوى تقدم بها المعني، تفيد باكتشافه أرقام تسلسلية لسيارات تابعة لهيونداي، من المفترض أن تكون موجودة على مستوى حظيرة جيجل تم توزيعها لزبائن من قبل وكالة بئر خادم.
-
وبناء على هذه الشكوى، شرعت فصيلة الأبحاث، في تحقيقها وتم اكتشاف أن صاحب الوكالة المتواجدة على مستوى وكالة بئر خادم كان يحتال على شركة هيونداي، حيث كان الزبائن يدفعون كل المبلغ المطلوب في شراء السيارة أي بنسبة 100٪، إلا أن هذا الأخير كان يقدم وصل الشراء إلى الشركة، على أساس أن الزبون دفع نسبة 10٪ من تكاليف السيارة، وذلك بتواطؤ مع11موظفا من شركة “هيونداي” فيما كان يقدم وصل التوزيع إلى حظيرة “جيجل” المتواجدة بميناء “جن جن” التي توجد بها السيارات على أساس أن المواطن دفع 100٪ من ثمن السيارة، وهو الأمر الذي يخوله إخراج السيارة وتسليمها إلى الزبون، على أن يقدم له “شهادة سير مؤقتة عوض البطاقة الرمادية، أو البطاقة الصفراء، أو حتى وصل الملف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قانون المرور، حيث قامت مصالح الدرك بتوقيف 50 سيارة “هيونداي” طبقا للأمر 03 – 09 المؤرخ في 19 / 8 / 2001المتعلق بتنظيم حركة المرور.
-
وحسب تحقيقات مصالح الدرك، فقد قام هذه المحتال ببيع أزيد من114سيارة على هذا النحو، بما قيمته114مليار سنتيم، إلى أن تم اكتشاف حيلة هذا المحتال بفضل مسؤول حظيرة السيارات بجيجل، الذي تقدم بمراسلة إلى الشركة، مفادها وجود رقم تسلسلي لسيارة تم بيعها، إلا أن الوثائق تكشف أن السيارة لازالت في الحظيرة.
-
وعلى هذا الأساس، يدعو الدرك إلى كل من اقتنى سيارة “هيونداي” من وكالة بئر خادم أو المواطنين الذين يحوزون “شهادة سير مؤقتة “التقدم الى مؤسسة “هيونداي” بالنسبة إلى الوكالة لتسوية وضعيتهم.