ربراب يستعد لفتح أول جامعة خاصة في الجزائر

يعتزم رئيس مجموعة سفيتال، رجل الأعمال يسعد ربراب، فتح جامعة خاصة بالجزائر تقوم بتدريس عدد من التخصصات، اعتمادا على مؤطرين محليين، وأيضا على الأساتذة الذين غادروا الجزائر للتدريس في الجامعات الأجنبية، بغرض الاستفادة من كفاءتهم وتحصيلهم العلمي.

• وأكد المكلف بالاتصال والعلاقات الخارجية للمجموعة، كمال سيدي السعيد، في تصريح لـ”الشروق اليومي” بأن سفيتال مستعدة لتنفيذ كافة ما جاء في دفتر الشروط الذي وضعته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأنها ستعمل على فتح جامعة تتوفر فيها جميع المواصفات، وتكون في نفس مستوى الشركات التي تمكنت المجموعة من إنشائها لحد الآن.
• وأضاف المصدر ذاته بأن المجموعة التي يمثلها لديها ما يكفي من الإمكانيات المادية التي تجعلها قادرة على تلبية دفتر الشروط الذي حددته الهيئة الوصية، وفي تقديره فإن الإشكال لا يكمن أبدا في الهياكل والمرافق التي يمكن أن ترصد لها المجموعة الميزانية المطلوبة، وإنما في الأساتذة الذين ينبغي أن يكونوا في مستوى التحدي، “لأنه لا يعقل صرف الملايير على هياكل ضخمة دون ضمان التأطير الجيد”، مؤكدا بأن الجامعة التي تسعى سفيتال لتأسيسها ستعتمد بالدرجة الأولى على الأساتذة الجزائريين الذين يشتغلون في القطاع العام، وأيضا على الأساتذة الجزائريين المقيمين في الخارج، وقد تلجأ عند الضرورة من أجل تغطية العجز إلى أساتذة أجانب، “والمهم هو ضمان التأطير الأنسب“.
• علما أن الدولة فتحت المجال للخواص لإنشاء جامعات خاصة من خلال القانون التوجيهي للتعليم العالي الذي صادق عليه نواب الشعب منذ حوالي السنة، لكنها في المقابل ضبطت دفتر شروط جد صارم، مما جعل العديد ممن كانوا ينوون فتح معاهد أو جامعات خاصة يحجمون عن اتخاذ المبادرة، بالنظر إلى عجزهم على الإيفاء بما جاء في الدفتر.
• وفي سياق متصل، يستعد المجلس الأعلى لأساتذة التعليم العالي لمناقشة موضوع الجامعات الخاصة مع وزير التعليم العالي رشيد حراوبية في لقاء يجمعه به غدا الأربعاء بمقر الوزارة، رافضا جملة وتفصيلا على لسان منسقه عبد المالك رحماني أن يتم اتخاذ قرار بمثل هذه الأهمية دون إشراك الأساتذة، خلافا لما ينص عليه ميثاق الجامعة، متسائلا عن كيفية فتح قطاع التعليم العالي أمام الخواص، دون معالجة الوضعية المزرية التي تعيشها الجامعات التابعة للقطاع العام.
• وتبدي هذه النقابة تخوفها من إتاحة الفرصة للخواص للاستثمار في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لأسباب عدة، حصرها عبد المالك رحماني في بعض النقاط، من بينها أن الميزانية التي رصدتها الوزارة للبحث العلمي من خلال مخططها الرباعي والمقدرة بمليار و200 مليون دج ستكون في متناول الخواص أيضا، “وهو الأمر الذي نرفضه تماما“.
• كما يتساءل ممثل أساتذة التعليم العالي عن طبيعة الجامعات الخاصة، “وما إذا كانت ستكون مخصصة للطلبة النجباء أم للطلبة الأغنياء فقط”، وهل ستعتمد نفس شروط التسجيل التي تطبقها الجامعات التابعة للدولة، خصوصا ما تعلق منها بالحصول على معدل محدد للتسجيل في تخصصات معينة، كالطب مثلا.
• ويؤكد منسق أساتذة التعليم العالي أن غرضه الأساسي هو حماية الجامعات العمومية، التي يرفض أن يهجرها الأساتذة بالنظر إلى التحفيزات والأجور المرتفعة التي تمنحها الجامعات الخاصة.