ربراب يطلب امتيازات أكبر لـ”الزيت والسكر”!

في وقت شددت مديرة الضرائب، بوزارة المالية، آمال عبد اللطيف، على أن الهدف من المادة 83 من قانون المالية لسنة 2021 هو تخفيض فاتورة استيراد البذور وتشجيع الإنتاج المحلي، بينما أكد رجل الأعمال، صاحب مجمع سيفيتال، يسعد ربراب، أن إنتاج السكر محليا في الجزائر يبقى مستحيلا، بالنظر إلى طبيعة المناخ، وبالتالي فإن تطبيق المادة 83 من قانون المالية للسنة الجارية، التي تفترض إنتاج بذور السكر محليا بعد 18 شهرا من الامتيازات لمستورديها من الخارج تظل “خطوة مستحيلة”، من وجهة نظره.

قال رجل الأعمال صاحب مجمع “سيفيتال” يسعد ربراب إن إنتاج وزراعة السكر محليا في الجزائر مشروع فاشل، وإن المواد المتضمنة في قانون المالية للسنة الجارية بخصوص منح تسهيلات وإعفاءات تامة لمن ينتج هذه المادة محليا ويتعلق الأمر بمستوردي المواد الأولية غير قابلة للتنفيذ أو التجسيد، مشددا على أن طبيعة مناخ الجزائر، واستهلاك هذه الزراعات لكميات ضخمة من الماء تجعل من إنتاج السكر في الجزائر مشروعا مستحيلا.
وقد ردت على ربراب مديرة الضرائب لدى وزارة المالية، آمال عبد اللطيف، بأن الهدف من إجراء الحكومة هو حماية وتشجيع المنتوج الوطني، وتقليل الاستيراد الذي ألحق أضرارا كبرى بالاقتصاد الوطني.

وأوضح ربراب خلال مشاركته في ندوة لوزارة المالية حول قانون المالية لسنة 2021 الأحد، أن الإعفاءات الجمركية والامتيازات الممنوحة لمنتجي السكر محليا لن تكون لها أي جدوى هذه المرة، بحكم أن إنتاج السكر محليا يبقى مشروعا مستحيلا، مضيفا “إنتاج السكر في كل من الجزائر وتونس والمغرب وجنوب أوروبا مشروع غير قابل للتنفيذ”، في حين قال إنه إذا أرادت الحكومة إنتاج السكر محليا فالمطلوب هو اقتناء أراض في مناطق استوائية في إفريقيا للتمكن من ذلك، وما عدا هذا فكافة الخيارات الأخرى مستحيلة.

وعن التسهيلات الممنوحة لمنتجي الزيت والسكر، عاد ربراب ليذكر بالعراقيل التي يواجهها، متحدثا عن مواد أولية محتجزة بميناء بجاية منذ سنوات، حيث واجه عملية منع إخراج منتجاته وهو ما قال عنه إنه يعيق الاستثمارات التي يعتزم إنجازها في هذا الإطار.

وعلقت مديرة الضرائب على ربراب بالقول إنه مطالب بنقل انشغاله إلى وزارة الصناعة، في حين شددت على أن الهدف من المادة 83 من قانون المالية لسنة 2021 هو ضبط الواردات وتقليصها والتي شهدت تناميا كبيرا في السنوات الأخيرة وأثرت بشكل سيئ على الاقتصاد الوطني، مشددة على أن مسعى الحكومة من هذه المادة هو ضبط الواردات وتشجيع المنتوج المحلي.

وتنص المادة 83 من قانون المالية لسنة 2021 “تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، عملية استيراد بذور الصوجا الموجهة لإنتاج الزيت المكرر العادي المستخلص من الصوجا، وفي حال تحقيق فائض في الإنتاج من طرف المؤسسات المستفيدة من التعويض يمكن لها تصدير الزيوت الغذائية المكررة العالية المستخلصة من الصوجا والسكر شرط إرجاع مبلغ التعويض حسب الكميات المصدرة كما يلتزم المستوردون المحولون للسكر البني والزيت الخام للصوجا من أجل 18 شهرا، ابتداء من صدور هذا القانون إما بمباشرة عملية إنتاج هذه المواد الأولية أو اقتنائها من السوق الوطنية، وفي حال عدم انطلاق عملية الإنتاج بعد انقضاء الفترة المحددة، يفقد المتعاملون الاقتصاديون المعنيون الاستفادة من التعويض أو الإعفاءات الجمركية الجبائية وشبه الجبائية عند الاستيراد”.