ربع الضرائب يخرج من جيوب “الزوالية” الأجراء

يبقى إجمالي محصلات الضريبة على الدخل للعمال الأجراء IRG يمثل أكثر من ربع الجباية العادية الميزانياتية خلال السنة المالية 2018، أي بزيادة طفيفة نوعا ما عن مساهمة هذه الجباية المسجلة مند عدة سنوات، في وقت تراجعت الضرائب المحصلة من المؤسسات بقرابة 9 بالمائة، الأمر الذي يؤكد أن الضرائب تبقى سيف على رقبة الموظفين الأجراء فقط، فيما يبقى التهرب يهزم الإجراءات الحكومية.
وحسب آخر بيانات صادرة عن وزارة المالية، فإن إجمالي الضريبة على الدخل، المقتطعة من المصدر، أي ضريبة الموظفين بلغت قرابة 692 مليار دينار سنة 2018، مقابل 685 مليار دينار في السنة التي سبقتها، في حين أن الضريبة على المداخيل الأخرى لم تصل إلا 93 مليار دينار مقابل 84 مليار دينار، وشكل إجمالي الضريبة على الدخل 26 بالمائة من مداخيل الجباية العادية والميزانياتية المحصلة في 2018 والتي بلغت 2649 مليار دينار.
إجمالي محصلات الضريبة على الدخل للعمال الأجراء، يبقى يمثل الجزء الأكبر ضمن إجمالي مداخيل الضرائب سنويا رغم أن مديرية الضرائب تبقى مهمة توسيع الوعاء الضريبي أهم ورشة من ورشاتها في السنوات الأخيرة، إلا أن ضرائب11 مليون أجير، والتي تقتطع من حساباتهم مباشرة. أما بخصوص اجمالي الضريبة على دخل المؤسسات الخاضعة لنظام التصريح، فلم يتجاوز إجمالي ما أنتجته هذه للخزينة 385 مليار دينار مقابل حوالي 420 مليار دينار في 2017 أي بانخفاض قدره 8.5 بالمائة، وبمقارنة بسيطة لهذه الأرقام نجد أن حصة ضرائب المؤسسات تراجعت، هذا التراجع الذي لم تجد له وزارة المالية من جواب سوى أن التهرب الضريبي مازال صامدا ولم تهزمه الإجراءات الردعية التي أوجدتها الدولة.
وبعيدا عن المقارنة بين ضرائب المؤسسات وضرائب المستخدمين الأجراء، لم يتجاوز ناتج الضرائب المختلفة على الأعمال فقد بلغ قرابة 1062 مليار دينار مقابل 991 مليار دينار، منها 486 مليار دينار تم تحصيلها من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الواردات و332 مليار دينار من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الاستهلاك الداخلي.
وحسب نفس البيانات فقد حصلت الخزينة قرابة 80 مليار دينار بفضل الضريبة الداخلية على الاستهلاك وقرابة 142 مليار دينار من الضريبة على المنتجات البترولية. كما تم تحصيل قرابة 86 مليار دينار من مواد التسجيل والطوابع الضريبية. وبلغت المداخيل الجمركية المحصلة في 2018 نحو 314 مليار دينار، في حين ان مداخيل املاك الدولة، والتي تعتبر منتجات غير جبائية حسب البيانات، فقد بلغت 46.7 مليار دينار.
أما أرباح بنك الجزائر التي تم صبها في ميزانية الدولة، فقد قدرت بحوالي 1.000 مليار دينار في 2018 (مقابل 84. 919 مليار دج في 2017). وحسب ذات المصدر، فإن الإرباح الميزانياتية لسوناطراك بلغت 100 مليار دينار في 2018 مقابل 50 مليار دينار في 2017، اي بارتفاع 100 بالمائة، اما المداخيل الجبائية الإجمالية المحصلة في 2018 فبلغت 6314 مليار دينار (مقابل 88. 047 6 مليار دج في 2017) من ضمنها الجباية البترولية التي قدرت بقرابة 2350 مليار دنار. وتوقع قانون المالية لسنة 2018 إيرادات اجمالية قدرها 58. 496. 6 مليار دج ما يمثل معدل انجاز مؤقت قدره 97.2 بالمائة.