رجال أعمال وهميون يحتالون على التجار والمؤسسات بالعاصمة

أودع وكيل الجمهورية لمحكمة حسين داي، بداية الشهر الجاري، رجال أعمال وهميين الحبس المؤقت، أقدموا على النصب والاحتيال على عدد كبير من التجار والمؤسسات بمختلف بلديات الجزائر العاصمة، عن طريق استعمال صكوك مسروقة مقابل اقتناء سلع بالملايير، واسترجعت الشرطة 5 أختام مزورة لبنوك عمومية ومؤسسات وهمية.

القضية حسب ما كشف عنه ملازم أول للشرطة بفرقة البحث والتدخل التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، تعود إلى 28 أوت الماضي، إثر شكوى تقدم بها أحد أصحاب المحلات لبيع الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية الذي تعرض لعملية نصب واحتيال من رجل أعمال، وهو المتهم الرئيسي في القضية، والذي كان يترصد باعة المجوهرات والساعات الثمينة ومحلات ومؤسسات بيع الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، قبل أن يتصل هاتفيا بالضحايا للتعرف، ويقدم طلبيته ليتم الاتفاق على إرسال الصك ونسخة من السجل التجاري والبطاقية الجبائية مع أحد سائقي الأجرة الذي يستأجره مقابل 4 ألاف دينار عن العملية. 

التحقيق بدأ بعد وصول شكاوى، بينهم الصاحب الحقيقي لدفتر الصكوك وهو متقاعد، أكد في شكواه أنه ضيع دفتر صكوكه منذ مدة، وخلال التحقيق تم التوصل إلى أن الشبكة الإجرامية المكونة من 3 أشخاص، تستعمل صكوك الضحية مع ختمها باسم مدير أحد البنوك العمومية، وباتجاه الضحايا إلى البنك لسحب مستحقات بيع سلعهم يكتشفون أنهم وقعوا ضحية النصب والاحتيال. 

وبعد عملية ترصد تم تحديد المواقع التي يلتقي فيها هؤلاء المجرمون، وهي “باش جراح، بوسحاقي بباب الزوار”، وتتبع خطوات المتهمين، تم توقيف المتهم الرئيس، مع شريكه في حظيرة السيارات بباب الزوار، فيما فر الشريك الثالث الذي تم توقيفه لاحقا بموجب تمديد الاختصاص الصادر عن محكمة برج بوعريريج. 

وخلال عملية التفتيش لسيارة المتهم الرئيس، تم حجز 5 أختام؛ الأول باسم مدير البنك العمومي، ومتعهد للسلطة، صك معتمد، وختم لمؤسسة ذات مسؤولية محدودة وهمية، كما تم حجز السجل التجاري والبطاقية الجبائية.

كما توصلت التحقيقات إلى أن الضحية الأولى وهو من القبة تعرض للنصب والاحتيال عن طريق بيع أجهزة إلكترونية ومنزلية بقيمة مالية فاقت 87 مليون سنتيم والضحية الثانية 203 مليون والضحية الثالثة 205 مليون والضحية الرابعة بأزيد من مليار دينار.