رجال أمن ضمن عصابة تُهرّب الحراڤة بجوازات سفر مزوّرة مقابل 80 مليونا

علمت الشروق من مصادر متطابقة على علاقة بالملف أن التحرّي الذي بدأ فيه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة سيدي أمحمد نهاية الأسبوع الماضي فيما يخص قضية عصابة يقودها رجل أمن…

متخصصة في تهريب الأشخاص وخاصة الشباب، مقابل مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والصعبة تصل إلى 80 مليون سنتيم، والمتورط فيها شرطي وشرطية مكلفة بالتأشير على جوازات السفر بميناء العاصمة، أسفر عن تورط العديد من الأشخاص بينهم مهاجر بفرنسا يقطن بمدينة “مارسيليا” حيث يملك سيارة من نوع

” 405″ يستعملها لغرض تهريب “الحراڤة” عن طريق ميناء الجزائر بإتجاه ميناء مرسيليا.

كما تبين من خلال التحقيق أن الشرطية المدعوة “ن” تورّطت في عدة عمليات التأشير على جوازات السفر مزورة تفوق عشرة عمليات، كانت تتاجر بهم العصابة الممتدة جذورها إلى فرنسا كمحطة أولى، بالرغم من أنها أنكرت التهم المنسوبة إليها أمام قاضي التحقيق، حيث صرحت أنها كانت ضحية الثقة العمياء التي وضعتها في زميلها الذي كان يستعمل ختمها في التأشير على جوازات السفر ورخص العبور الذي أدى إلى تورطها في هذه القضية رفقة العصابة، بينما التحقيقات المعمقة كشفت أن هناك مشروع زواج بين الشرطي وهذه الأخيرة.

فيما اعترف الشرطي أثناء تصريحاته أمام قاضي التحقيق أنه يعمل لصالح رئيس العصابة المدعو”ف” الذي تبين بأنه عنصر من فرقة الأمن، حيث كانت له كامل الحرية بالتنقل ودخول المكان كما يحلو له، وفي الوقت الذي يريده، كما ربط علاقات كثيرة في داخل وخارج الميناء، حيث يطلب منهم تقديم خدمات خاصة، وفي بعض الأحيان مقابل مبالغ مالية معتبرة.

وكشف مصدرنا أن المدعو “ف” تم إحالته على السلطات القضائية، بعد التحقيق معه، حيث أنكر العلاقة التي تربطه بالشرطي والشرطية اللذين تورطا معه في القضية إلى أن بيان المكالمات الأخيرة التي تمت لمدة تزيد عن 20 دقيقة كشف عن العلاقة التي تربطهما وهوما اعترف به الشرطي أثناء استجوابه.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى لدى محكمة سيدي أمحمد نهاية الأسبوع الماضي قد أمر بإيداع خمس متهمين على رأسهم شرطي وشرطية وحراڤان ومهاجر جزائري يقطن بمرسيليا الفرنسية فيما تم إحالة رجل الأمن والإستعلامات المدعو “ف” إلى المحكمة العسكرية بعد أن وجهت لهم تهمة “تكوين جمعية أشرار، ومحاولة تهريب مهاجرين بطريقة غير شرعية” بعد أن تم سماعهم من وكيل الجمهورية لذات المحكمة لأكثر من 8 ساعات.