رجال الأعمال الإماراتيين يشتكون وأد استثماراتهم بالجزائر
-
-
11150
-
21
انطلقت السبت، بالعاصمة، أشغال الدورة العاشرة للجنة المختلطة الجزائرية-الإماراتية برئاسة وزير المالية كريم جودي، ووزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، الذي يقود وفدارفيعا من رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات وممثلين عن مختلف الغرف التجارية والصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تدوم أشغال الدورة العاشرة إلى غاية 30 أفريل الجاري.
وشرعت أمس لجنة الخبراء في تقييم النتائج التي حققتها الدورة التاسعة التي عقدت في ماي الماضي بأبو ظبي، فيما ستركز الدورة الحالية على إزالة جملة العراقيل التي تعترض تنفيذ الاستثمارات الإماراتية في الجزائر، وتنويعها وتسجيل مشروعات جديدة في قطاعات تحتاجها الجزائر ومنها النقل والطاقة والاتصالات والسياحة والبنوك والبورصة والصناعات الدوائية وبعث قطاع الميكانيك والصناعات الغذائية.
وسيلتقي وزير الاقتصادي الإماراتي، يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم، لبحث مكانية إقامة مصانع لتكرير النفط لزيادة طاقة التكرير المحلية لمواجهة الطلب المتزايد على المواد المكررة بعد أن تحولت الجزائر إلى دولة مستوردة لجميع أنواع المواد المكررة، بالإضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية التي يتيحها البرنامج الجزائري لإنتاج الطاقة الكهربائية الذي يمتد إلى غاية 2030 والذي خصصت له استثمارات تناهز 60 مليار دولار. ويبحث المنصوري، مع وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، ملف تسريع المشاريع الإماراتية المسجلة في الجزائر في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة، فضلا عن التشجيعات الضرورية لتسهيل عمل المؤسسات الإماراتية بالجزائر بعد أن عرف تدفق الاستثمارات الإماراتية نحو الجزائر تراجعا. كما سيتطرق وزير الاقتصاد الإماراتي مع محافظ بنك الجزائر محمد لقصاسي، إلى شروط الاستثمار في القطاع المصرفي وقطاع التأمينات. ولم يخف الكثير من رجال الأعمال الإماراتيين وجود عراقيل قوية في مزاولة أنشطتهم الاستثمارية في الجزائر، نتيجة البيروقراطية وترهل النظام المصرفي الجزائري واستحالة الحصول على العقار الضروري لإقامة المشاريع وخاصة في المجالات الصناعية والخدمية.
