رجال الأعمال المصريون يشتكون تأخر الحصول على مستحقاتهم

أكد رئيس الجانب المصري، في مجلس الأعمال الجزائري المصري، إبراهيم محلب، نية رجال الأعمال المصريين في إقامة منطقة صناعية مصرية في الجزائر على مساحة 2 مليون م2 بالقرب من أحد الموانئ الجزائرية، بالإضافة إلى إقامة مشاريع سكنية من النوع المتوسط والفاخر إلى جانب إقامة مشاريع في قطاع الطاقة والبتروكمياويات.

وكشف تقرير لوزارة التجارة المصرية وجود شكاوى للمصدرين المصريين من تأخر حصولهم علي مستحقاتهم، بسبب لجوء المستوردين الجزائريين إلى تحويل المستحقات إلى بنك وسيط في لندن، بالإضافة إلى وجود ما أسموه بتعليمات “غير معلنة” للبنوك التجارية الجزائرية منذ عام 1996، بوقف فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين الجزائريين من بعض الدول العربية ومنها مصر، ويتم التعامل مع هؤلاء المستوردين عن طريق بنوك غير جزائرية، وهو ما اعتبره الجانب المصري بمثابة قيود غير جمركية تعوق الصادرات المصرية على الجزائر.

ولفت التقرير الذي أعد بمناسبة اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية، إلى أن تأخير الإفراج عن البضائع في الموانئ الجزائرية لمدة من 16 إلي 20 يوما بسبب طول إجراءات الفحص، فضلا عن صعوبة إجراءات تسجيل الأدوية المصرية والمستحضرات الصيدلانية، وعدم وجود خطوط ملاحية منتظمة لنقل البضائع والركاب بين البلدين. كما بين التقرير أن دخول اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، وتمتع المنتجات الأوروبية بالإعفاء التام من الرسوم الجمركية، أضعف من تنافسية الصادرات المصرية.

واقترح التقرير توقيع بروتوكول بين البنك المركزي المصري ونظيره الجزائري، يسمح بقبول الضمانات التي تصدرها وزارة الإسكان المصرية لصالح شركات المقاولات المصرية لدى البنوك الجزائرية عندتقدمها للمناقصات.