رجال الأعمال في مهمة لاستقطاب المستثمرين الأجانب
خلص اللقاء الذي جمع وزير التجارة سعيد جلاب ورؤساء الغرف الولائية للتجارة والصناعة إلى ضرورة تحرك رجال الأعمال المنضوين تحت لواء الغرفة الوطنية لجلب المستثمرين الأجانب والترويج للجزائر كوجهة هامة للاستثمار الأجنبي، وتبييض صورة مناخ الأعمال، بعد حالة الجمود الذي عاشته الجزائر من ناحية الاستثمار وزيارة الوفود الأجنبية منذ بداية الحراك الشعبي بتاريخ 22 فيفري المنصرم.
وخلال لقائه برئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة ومديري الغرف الولائية أكد وزير التجارة سعيد جلاب أن تعديل القوانين الأساسية والأحكام والإجراءات التنظيمية لنشاط غرف التجارة والصناعة أصبح “ضرورة ملحة” تفرضها التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وصرح الوزير في كلمة له خلال افتتاح لقاء وطني مع رؤساء غرف التجارة والصناعة، بأن القطاع “يدرك تماما الصعوبات التي تعترض نشاط غرف التجارة والصناعة على المستوى المحلي إلى جانب الغرفة الوطنية لاسيما فيما يتعلق بالقوانين الأساسية والأحكام التنظيمية”.
ويضيف جلاب بأنه تم إدراج هذه النقاط ضمن رزنامة العمل المنبثقة عن برنامج نشاط الوزارة، والتي ستكون موضوع مناسبات ولقاءات جهوية أخرى تسمح بالتقرب أكثر من انشغالات الغرف.
وتبحث الوزارة رفقة رؤساء الغرف مسائل تحيين القوانين الأساسية والأحكام التنظيمية المتعلقة بالهياكل والموارد البشرية والمادية الضرورية لنشاط الغرف، إلى جانب مسألة استغلال تكنولوجيات الإعلام في تطوير عمل الغرف ومواكبتها للتطور الحاصل في مجال الرقمنة.
وقال الوزير بالخصوص: “نحن مدركون بأن غياب استراتيجية واضحة المعالم تحول دون أداء غرف التجارة للدور المنوط بها وتجسيد المشاريع للمتعاملين”، مبرزا أن القطاع يعمل على توفير مناخ تسوده الشفافية والانفتاح وتكثيف فرص الاستثمار الذي يعطي جاذبية للغرف ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني.
كما تعمل وزارة التجارة مع رؤساء ومديري غرف التجارة والصناعة على وضع استراتيجية خاصة وتحديد خارطة الطريق لسير هذه المؤسسات التي تعد صمام الأمان للمتعامل الاقتصادي الجزائري، يضيف جلاب.
وأكد وزير التجارة خلال لقاء سابق مع رئيس غرفة التجارة والصناعة عبد القادر غوري، أن دور القطاع اليوم يكمن في العمل مع هذه الغرف في إطار الحوار والتشاور لتوفير المناخ الذي يسمح بتجاوز الصعوبات والعقبات التي تعرقل الإرادة القوية للحفاظ على المكتسبات المؤسساتية.
إ.ك