رجال الأعمال يطلقون “التيليطون” لإنقاذ الحكومة من الاستدانة الخارجية
يلتقي رجال المال والأعمال هذا الثلاثاء في سهرة خاصة بالقرض السندي الوطني، فيما يشبه اللقاء التضامني أو ما يعرف بـ”التيليطون” ستحدد خلاله مساهمة رجال أعمال منتدى رؤساء المؤسسات الجزائريين في هذا المسعى الحكومي، في وقت مكن القرض السندي للنمو خلال شهرين من تحصيل أزيد من 25 ألف مليار سنتيم بعد أن وسعت وزارة المالية دائرة المنخرطين في العملية.
أطلق منتدى رؤساء المؤسسات دعوة لرجال المال والأعمال للمشاركة في سهرة كبرى هذا الثلاثاء تخصص لاكتتاب ضمن القرض السندي، وذلك في أعقاب لقاءات كان قد جمعت وزير المالية السابق عبد الرحمان بن خالفة مع رجال المال والأعمال ودعاهم إلى المساهمة في المسعى الحكومي وإنجاح الإعتماد على السوق المالية الداخلية عوض اللجوء إلى الإستدانة الخارجية، ونقلت مصادر “الشروق” أن بن خالفة لم يوفق في إقناع رجال الأعمال، ليأتي الدور اليوم على رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد الذي يحاول إقناع رجال الأعمال بالمساهمة، وقد جعلها مفتوحة على غير المنتسبين لهذا التكتل .
مساهمة رؤساء المؤسسات التي ستتحدد قيمتها سهرة بعد غد تتزامن مع أول أرقام رسمية حول حصيلة القرض السندي والتي أظهرت حسب وكالة الأنباء أن العملية مكنت خلال شهرين من تحصيل أزيد من 25 ألف مليار سنتيم، يفترض أنها ستوجه لتمويل المشاريع العمومية قيد الإنجاز لتفادي استنزاف مدخرات الخزينة العمومية، وقد سجلت أغلبية هذه الاكتتابات في الوكالات البنكية وشركات التأمين في حين أن خزينة الولايات لم تتمكن من تحصيل سوى 1 بالمائة.
الحصيلة الأولية للقرض السندي تباينت الآراء حولها بين متفائل بقيمة الأموال المحصلة على اعتبار أنها مؤشر لقياس مدى فاعلية هذه الآلية، وبين منتقد على خلفية أن ضمانات الحكومة كان لها أن تستقطب عددا أكبر من المكتتبين، خاصة وأن إطلاق العملية رافقتها حملة تحسيس واسعة.
القرض الوطني للنمو الاقتصادي الذي أطلق في 17 أفريل الماضي ويدوم الاكتتاب ضمنه لمدة 6 أشهر على اعتبار أنه يمتد إلى شهر أكتوبر القادم أقر عدة صيغ منها أن القرض السندي يعتمد نسبتي فائدة تم تحديدهما حسب مدة التسديد، فبالنسبة لاكتتاب لمدة ثلاث سنوات معدل الفائدة حدد عند 5 بالمائة، فيما تبلغ الفائدة لاكتتاب لمدة خمس سنوات 5.75 بالمائة، وعند انطلاق هذه العملية كانت هناك صيغة واحدة من السندات مقدرة بـ50 ألف دينار لكل سند، لكن في البداية قبل أن يقر قرار وزاري جديد إدراج صيغتين من السندات واحدة بقيمة 10 آلاف دينار موجهة للخواص وأخرى بـ1 مليون دينار موجهة لكبار المدخرين.
التحاق رجال الأعمال يأتي بعد شهرين من افتتاح الاكتتاب، الذي استهدف الخواص والشركات والمؤسسات المالية والهيئات العمومية وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وغيرها بأوامر حكومية ويتم على مستوى شبابيك البنوك التجارية مكاتب البريد ومؤسسات التأمين والخزينة العمومية، ويوجد أكثر من 7 ألف مركز اكتتاب تم تسخيره لاستقبال المكتتبين، حيث تم اقتراح نمطين، أحدهما اسمي وآخر حامل السند، فيما يتم التسديد عن طريق الشيك او عن طريق الدفع نقدا أو بالتحويل البنكي، اما تحويل الأسهم فيتم عن طريق التفاوض او الشراء او التنازل للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين عن طريق صفقة مباشرة او مساعدة وسيط شرعي مؤهل.