رجال الدين يفتون بتحريم الفوائد الربوية والشباب يطالبون بإلغائها

أوضح عبد الرحمن بن خالفة، رئيس جمعية البنوك، أن الفرق بين تمويل المشاريع من قبل شركات التمويل التي تدخل شريكا في رأس المال ولا تمنح القروض، وبين القروض التي تمنحها البنوك وتكون دائما بفوائد ولو كانت ميسّرة من قبل الدولة، وهو تأكيد لانشغالات الشباب الذين امتنعوا عن أخذ تلك القروض بسبب حرمة التعامل بالفوائد الربوية.

• أفتى الدكتور كمال بوزيدي أستاذ بكلية الشريعة بحرمة التعامل بالفوائد الربوية ولو كانت بنسبة 1 بالمائة أو أقل من ذلك، معتبرا أن كل نسبة تحدد مسبقا كأرباح على القرض ولو كانت ميسرة، هي ربا محرم شرعا، في إجابة على تساؤلات عدد من الشباب، الذين لازالوا يرفضون الإقدام على مختلف الصيغ التي قررتها الدولة لدعم تشغيل الشباب وتمويل مشاريعهم الاقتصادية.
• وقال الدكتور بوزيدي، الذي يفتي بذلك أيضا في برنامج “فتاوى على الهواء” في التلفزيون الجزائري، “أن العلماء يطلبون من الدولة أن توجد صيغا لتمويل مشاريع الشباب بنسبة صفر فائدة بما أنها تستطيع أن تتحمل نسبة الفائدة لوحدها”، معتبرا أنه “بما أن الدولة يمكنها ان تدفع تلك الفوائد من الخزينة العمومية ولا تترك إلا نسبة 1 أو 2 بالمائة على عاتق المستفيد، يمكنها أيضا أن تدفع كل الفائدة ولا تترك منها شيئا على المستفيد، من باب مساعدة الشباب ورفع الحرج عنهم”.
• وفي جانبها الاقتصادي، نفى رئيس جمعية البنوك عبد الرحمن بن خالفة، في اتصال مع “الشروق” وجود بنوك تمنح قروضا للشباب أو غيرهم بصفر فائدة، مؤكدا أن القوانين الأساسية للبنوك والقواعد التي تضبط النشاط المصرفي التي يعتمدها البنك المركزي، تقوم على المنافسة، وعليه فإن كل القروض التي تمنحها للمستفيدين من أصحاب المشاريع وغيرهم تكون بفوائد، لأن كل منتج بنكي له تسعيرة، سواء كانت القروض العادية المعروفة نسب فوائدها أو التمويلات على شكل المنتجات الإسلامية التي تعتمد هوامش الربح بدل الفوائد.
• لكن، يضيف بن خالفة، أن الدولة تدخلت لصالح بعض القطاعات والفئات بتيسير نسب الفوائد، مثل قرارات مجلس الوزراء لـ22 فيفري الماضي، حيث وسّعت الدولة من تدخلها في تيسير الفوائد لتترك 1 أو 2 بالمائة على عاتق المستفيدين من الشباب في إطار دعم تشغيل الشباب عبر وكالات “لونساج” أو “كناك” أو “لانجام” أين تكون المشاريع المقبولة ممولة بالاشتراك بين الدولة والبنوك، في حدود 29 بالمائة للوكالات و70 بالمائة للدولة مع حساب 1 أو 2 على المستفيد.
• أما نوع التمويل الذي لا تكون فيه فوائد بنكية، لأنه أصلا ليس في صيغة القروض، فهو التمويل عن طريق المشاركة في رأس المال، وهذا تقوم به شركات الاتجار المالي أو عن طريق رأس المال الاستثماري، لدى شركات مثل “جزائر استثمار” و”فيناليب” و”سوفينانس”، ويكون تدخل هذه في المشروع بنسبة لا تزيد عن 49 بالمائة، وعوض الفائدة التي يحصلها البنك من زبائنه كل شهر، ينتظر المساهم في رأس المال إلى آخر السنة لتقاسم الأرباح بنفس قيمة المساهمة في رأس المال.
• والمعلوم أن هذه الشركات لا تساهم إلا في المشاريع الكبرى التي تدر أرباحا معتبرة، ولا تساهم في استثمارات الشباب البسيطة، مع ملاحظة أن المساهمة الشخصية لصاحب المشروع تكون بنسبة 51 بالمائة وهو ما لا يناسب الشباب، ما يعني أن الشباب ينتظرون من الدولة نفسها أن تلغي نسب الفائدة ولو كانت بسيطة ولو بالتدخل بصيغ تشبه التمويل الاسلامي المختلفة.