رجال القانون بالجزائر مذهولون

استنكر وبشدة محامون جزائريون المبادرة الخطيرة جدا وغير المسبوقة والمتمثلة في إقدام رجال قانون مصريين على حرق العلم الجزائري علنا، معتبرين الأمر اعتداء على حرية الجزائر..

• مؤكدين أنه لا يجب الخلط بين الرياضة والسياسة، فالأستاذ عمر مهدي يرى بأن هذا الفعل المشين إذا قام به رجال أميون وغير واعين وشباب متعصبون فالأمر نستطيع تقبله ولو على مضض، “لكن أن يقوم بذلك رجال قانون هم على اطلاع واسع بقوانين وحريات البلدان والشعوب وبالخطوط الحمراء التي يجب عدم تجاوزها، فإننا أمام مشكل خطير جدا وأمام سابقة في تاريخ البلدان العربية والأجنبية على حد السواء”. في حين ركز المحامي حمديني عمار رئيس المنظمة الوطنية لإعادة إدماج المساجين الجزائريين أن العلم الجزائري هو رمز من رموز الدولة الجزائرية والاعتداء عليه مثل الاعتداء على الدولة، وحتى الدين الإسلامي لا يقبل هذه الخرجات الاستعراضية الخطيرة، قائلا: “بأننا كمحامين أفراد أو منضوون في نقابات نندد بهذا الفعل الغريب والخطير الصادر من زملائنا في مهنة نبيلة، إذ كان الأجدر بهم توعية مواطنيهم بخطورة ما يقومون به من أفعال مشينة، فإذا بنا نتفاجأ أنهم هم أنفسهم من يتدحرجون للحضيض ويقومون بعمل لا يقدم عليه حتى من لا وطن ولا هوية ولا أخلاق له ونحن لن نسكت على الأمر أبدا”.
•  وأضاف محدثنا بأن منظمته نددت حتى قبل فوز المنتخب الوطني، “فمنذ الاعتداء على الفريق الوطني بالحجارة بالقاهرة اعتبرنا الأمر اعتداء على العلم الوطني وعلى السيادة الوطنية، لأن الفريق الوطني هو من يجعل علمنا يرفرف عاليا”. وبدوره المحامي عدلي فريد صرح بأن مهنة المحامي هي السهر على تطبيق القانون وليس الإخلال به، مؤكدا أن هذا أمر لا يمت بصلة لأخلاقيات مهنة المحاماة، مضيفا “تأكدنا بما لا يدع مجالا للشك بأن القضية لها خلفية سياسية، ومصر تريد التغطية على عمل ما مستقبلا ربما له علاقة بمناورات لها مع الغرب ضد إيران، وهي تريد إلهاء الشارع العربي فقط”، مؤكدا بأن القانون الجزائري يعاقب على هذا الفعل، فحرق العلم بالجزائر وتدنيسه في المادة 160 مكرر من قانون العقوبات توقع عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذا.