“رجال المنابر” يركبون الموجة.. ما هو حدود تأثيرهم؟

الأئمة يلتحقون بالركب.. فبعد إضراب القضاة وتهديد عمال البنوك العمومية، والإضرابات المزمنة لقطاع التربية، جاء الدور هذه المرة على “رجال المنابر”، ليصعدوا من ضغطهم على الحكومة أملا في التجاوب مع مطالبهم، في ظرف سياسي واجتماعي حساس.

التنسيقية الوطنية للأئمة وعلى لسان رئيسها جلول حجيمي، قررت تنظيم وقفات احتجاجية، للتعبير عن رفضها لـ”الأوضاع المزرية” التي وصل إليها الأئمة والرتب القريبة منها، وكذا عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالبهم.

ويقول حجيمي إن الأئمة طالبوا التنسيقية الوطنية بالتحرك لاسترجاع حقوق عمال قطاع الشؤون الدينية، والضغط على الحكومة من أجل مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال القطاع، الذي يعتبر الأسوأ من حيث الأجور.

توجه الأئمة نحو التصعيد في صراعهم مع الحكومة، يأتي في ظرف خاص، ميزه جنوح الجهاز التنفيذي إلى التجاوب مع مطالب رفعت في احتجاجات شهدتها بعض القطاعات الحساسة، مثل سلك القضاء، والبنوك العمومية، الأمر الذي شجعهم على ركوب موجة الاحتجاجات المطلبية.

ويشكل إضراب القضاة سابقة في تاريخ البلاد، وقد جاء في ظرف جد حساس، وأيا كانت نتائج هذا الإضراب، فقد أفضى إلى تحقيق غالبية المطالب التي رفعت، كما جاء على لسان رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك.

وبينما كان القضاة يخوضون واحدا من أكثر الإضرابات إثارة للجدل في تاريخ البلاد، هددت الاتحادية الوطنية لعمال البنوك، بالدخول في إضراب مفتوح، في حال لم تتجاوب الحكومة بمطالب هذه الفئة من العمال، والمتمثلة في رفع الأجور.

غير أن الحكومة رضخت في الأخير وقررت التجاوب مع مطالب عمال البنوك، وتم تفادي الإضراب، الذي كان يمكن أن يخلق أزمة من شأنها أن تضيف متاعب جديدة لوضع مأزوم أصلا.

وفي سياق هذه المعطيات، جاء تهديد التنسيقية الوطنية للأئمة بالإضراب، سياق يبدو مناسبا من حيث احتمالات قوة تأثيره، غير أن طبيعة القطاع تبدو أقل أهمية من قطاعي العدالة والمالية، اللذين تحققت مطالب موظفيهما.

ورغم صمود الحكومة لنحو أزيد من أسبوع أمام إضراب القضاة، إلا أنها انصاعت في الأخير وتجاوبت مع غالبية مطالب عمال هذا القطاع، حسب رئيس نقابة القضاة، مثلما تجاوبت الحكومة مع مطالب عمال البنوك قبل وقوع الإضراب، فهل سيكون الأمر كذلك بالنسبة لموقف الحكومة من مطالب عمال قطاع الشؤون الدينية؟

قد لا يكون إضراب الأئمة مؤثرا على صيرورة عمل الدولة، عكس ما كان عليه الحال بالنسبة لإضراب لقضاة، وعمال البنوك الذين تم تفاديه في آخر لحظة، غير أن التعامل بمنطق “عض الأصابع” مع هذه الفئة الهشة من الموظفين، قد يجلب لهم التعاطف في المجتمع ما دام أن هناك حالات مشابهة تم التجاوب معها.