رجال شرطة جزائريين لمطاردة الحراقة على الأراضي السويسرية

كشفت مصادر صحفية سويسرية عن اتفاق سري بين أجهزة الأمن الجزائرية والسويسرية يقضي بإيجاد استراتيجية لكشف المهاجرين السريين والمقيمين غير الشرعيين الجزائريين وطردهم نحو بلدهم.

•  
• وقالت جريدة “لوتون” (الوقت) السويسرية مؤخرا، إنه بموجب هذا الاتفاق، يتواجد حاليا مسؤولون سامون من الشرطة الجزائرية بالعاصمة السويسرية في إطار “تعاون ضيق” مع الشرطة المحلية بغرض التصدي لـ”الحراڤة” الجزائريين الذين أصبحوا مصدر قلق بائن لمواطني الكنفدرالية السويسرية.
• وتؤكد الصحيفة التي أوردت الخبر أن الناطق باسم الشرطة في جنيف جون فيليب برانت، أكد المعلومة ولم ينكرها، من جهته سفير الجزائر لدى سويسرا رياش الحواس قال “سبق للجزائر وأمضت مع سويسرا اتفاق إعادة إدماج، نحن الآن بصدد تطبيقه”، في حين رأت المستشارة الفدرالية إفلين ويدمرشليمف على أمواج إذاعة سويس روموند أن “سويسرا بصدد إيجاد إطار قانوني لطرد هؤلاء المنحرفين الذين يواصلون خلق المشاكل”.
• وبلهجة متشددة أضافت المستشارة تقول “توصلنا لحل لكننا بصدد العمل لتحسينه” في إشارة إلى المباحثات بين الشرطتين السويسرية والجزائرية التي ستتوج عاجلا بإمضاء بروتوكل تعاون في الموضوع، حيث تحتل مسألة طرد المقيمين بدون وثائق أولوية انشغالات السويسريين ويسعون إلى إيجاد بروتوكول خاص بمسائل الهجرة.
• وحسب نفس المصدر فإن الحكومتين الجزائرية والسويسرية تستعدان لإمضاء بروتوكول تعاون خلال الأسابيع المقبلة يقضي بمرافقة الأشخاص الذين تطردهم الشرطة الجزائرية، بمعنى أن عناصر الأمن الجزائريين لن يكتفوا بالعمل بالتنسيق مع السويسريين وإنما سيرافقون “الحراڤة” المطرودين على متن الطائرات للسيطرة على عملية إرجاعهم إلى الجزائر وتفادي قيامهم بإشكالات مع رجال الشرطة السويسريين ما يمكن أن يسبب مصاعب وخلافات دبلوماسية بين البلدين.
• وأضافت الصحيفة نقلا عن الديوان السويسري للهجرة أن “اتفاق إعادة الإدماج الموقع بين البلدين موجود منذ 27 نوفمبر 2007  ويتضمن طرد الأشخاص في وضعية فير قانونية نحو الجزائر على متن خطوط جوية شرط أن يقبلوا العودة وهو أمر نادر جدا”، ومن ثم ظهر هذا الشرط على أنه ثغرة في اتفاق 2007 وعليه أصبح تدخل مسؤولين من الشرطة الجزائرية أمرا ضروريا لحل هذا الإشكال حسب الطرف السويسري.
• وبالنظر إلى الانطباع الذي نقل عن مواطنين سويسريين فإن المهاجرين الجزائريين المقيمين على أراضي الكنفدرالية بدون وثائق وفي وضعية غير شرعية، يعتبرون مصدر “كل الشرور” وسببا في خلق “وضعية لا قانون” يخشى المسؤولون هناك أن تنمي شعورا عنصريا يمكن أن تنم عنه تجاوزات من الطرفين، خاصة وأن الصحافة هناك تصفهم بكل النعوت وتنسب إليهم كل فعل يعكر صفو حياة السويسريين، وذلك ما أكده السفير رياش الحواس الذي تأسف “للحقد والتحقير الذي تتعرض له الجالية الجزائرية المكونة في معظمها من جامعيين اندمجوا جيدا في المجتمع السويسري”.
• وبالأرقام فسر الدبلوماسي الجزائري   التحامل على الجالية الجزائرية هناك “من بين 337 طلب تعريف تلقاه الديوان السويسري للهجرة سنة 2008، 70 منها فقط هي لمواطنين جزائريين لبى الديوان منها 35 طلب إذن بالمرور”، ليضيف رياش الحواس بحسرة “كل المنحرفين غير المعروفين لا يتوانون في تقديم أنفسهم على أنهم جزائريون يثبت بعد البحث والتحري كذب ادعائهم”.