رجال شرطة مزيفون سحبوا أموالا من حساب بريدي لأحد المحامين

أجل مجلس قضاء الجزائر الأحد، الاستئناف في قضية خطيرة متعلقة بشبكة تقوم بتقليد بطاقات التعريف الوطنية وتزوير صكوك بريدية لغرض سلب أموال المواطنين متورط فيها أربعة متهمين ثلاثة من العاصمة وواحد من ولاية ورقلة، حيث انتحل اثنان منهما صفة رجال أمن رغم أن أحدهما يشتغل سائقا بالجلس الشعبي الوطني.

•  
• القضية انطلقت بشكوى من محام عائد من الحج، حيث اكتشف سرقة مبلغ 270 مليون سنتيم من حسابه البريدي الجاري، لتكتشف مصلحة الصكوك البريدية بساحة الشهداء والتي أودع لديها الضحية شكوى بأن الصك المستعمل في سحب الأموال مزور، وقد عمد المتهمون حسب التحقيقات الأولية لطريقة ذكية لتحويل تلك الأموال، حيث قاموا أولا بتقليد بطاقة التعريف الوطنية للمحامي والتي تحصلوا عليها بطريقة ما، ثم زوروا صكه البريدي ليحولوا مبلغ 270 مليون سنتيم عبر أربع عمليات من حسابه البريدي إلى حساب بريدي آخر لمواطن من العاصمة اتُهم بدوره في القضية.
• وحسب تصريحه فإن المتهمين الثلاثة قصدوا منزله، فاستظهر له اثنان بطاقة مهنية لرجال الشرطة، في حين أراه الثالث بطاقة تعريف مقلدة مدعيا له بأنه صاحب الحساب البريدي الذي يعود للمحامي، وأخبروه بأنهم صبوا خطأ مبلغا من المال في حسابه البريدي، وطلبوا منه إخراج المبلغ لهم، ولأنه حسب تصريحه اعتبرهم رجال شرطة ووثق فيهم فقد رافقهم واستخرج لهم المبلغ من حسابه.
• وقد أنكر جميع المتهمين ما نسب إليهم، لتدين محكمة باب الواد المنتحلين لصفة رجال أمن والمدعي بأنه صاحب الحساب البريدي بخمس سنوات سجنا نافذا، في حين تحصل المتهم الرابع والذي سحب الأموال على ثلاث سنوات سجنا نافذا، وقد استأنف المتهمون والنيابة في الأحكام، لكن القضية أجل النظر فيها إلى غاية جلب أحد المتهمين والذي يتواجد بالسجن بولاية عنابة في قضية مماثلة.