رجل أعمال خليجي يزوّر وثائق إداريّة لإدخال معدّات هامّة عبر ميناء وهران

علمت الشروق من جهات مطّلعة أنّ الفرقة الاقتصادية التابعة لمصالح الجمارك على مستوى ميناء وهران، باشرت تحقيقاتها في قضيّة تتعلّق بإدخال معدّات لإنجاز مشروع سياحي بإحدى المناطق الساحليّة بالولاية بوثائق مزوّرة.

• وهي القضيّة التي يرجّح أنّ رجل أعمال خليجي تورّط فيها بالتواطؤ مع جهات تبقى مجهولة لحد الساعة وإلى غاية استكمال التحريّات كما أشارت إليه مصادرنا، وذلك إثر تفطّن الفرقة الاقتصادية التابعة لذات المصالح إلى محاولة رجل الأعمال في إدخال هذه المعدّات لأغراض أخرى غير تلك المصرّح بها.
• وهو ما يعدّ احتيالا على القانون من خلال استغلال الامتيازات الجبائيّة التي يحظى بها المتعاملون في مجال استيراد وجلب معدّات وأجهزة موجّهة حقّا لغرض انجاز مشاريع تنمويّة واستثماريّة، وفقا لما تنص عليه المادّة 64 من قانون الماليّة لسنة 2007. وهو الإجراء الذي فتح الباب على مصراعيه للانتهازيين والمحتالين بغرض “البزنسة” والمضاربة بأسعار المعدّات الضخمة المستوردة بالعملة الصعبة، حيث سبق لمصالح الجمارك وأن أحالت أزيد من 80 ملفا لرجال أعمال سوريين ولبنانيين وأجانب جرّاء تورّطهم في مثل هذه الفضائح، علما أنّه تم منذ بداية السنة الجاريّة تسجيل أزيد من 300 قضيّة ترتبط في مجملها بالتهريب وإدخال العملة الصعبة بدون تصريح، فيما تبقى جهود مصالح الجمارك وفرق المراقبة والتفتيش متواصلة للحدّ من هذه التجاوزات والمخالفات التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وتكلّف خزينة الدولة خسائر بالملايير.