رحلات الإجلاء لتهريب “الدوفيز” والذهب عبر المطارات!
رغم غلق المطارات والموانئ وحركة النقل البحري والجوي بداية من 15 مارس الماضي، في أعقاب انتشار فيروس كورونا وما صاحبه من إجراءات للحجر الصحي، إلا أن ذلك لم يقف في وجه مهربي العملة الصعبة، ومرتكبي مخالفات الصرف الذين يستغلون حتى الرحلات الخاصة لإجلاء العالقين وبعض الرحلات الاستثنائية لمحاولة تمرير الأورو والدولار والذهب والفضة وعملات أجنبية أخرى، حيث كشفت 22 عملية حجز للجمارك بين الفاتح جانفي المنصرم و24 أكتوبر الجاري عن مصادرة ما قيمته 5.4 مليار سنتيم.
ووفقا لإحصائيات رسمية تحصّلت عليها “الشروق” من مديرية الجمارك، وفي إطار عمليات الحجز المختلفة عبر التراب الوطني المتعلقة بمخالفات التشريع المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال، من وإلى الخارج وذلك في الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى 25 أكتوبر 2020 وهذا نتيجة للمجهودات التي تبذلها مصالح الجمارك في الميدان وتحت الظروف الصحية التي تعيشها البلاد لمحاصرة مهربي العملة فقد تم استرجاع ما تقارب قيمته 5.5 مليار سنتيم.
ووفقا لذات المصدر تم تسجيل 22 قضية أسفرت عن حجز 290 ألف و640 أورو و75 ألف و250 دولار و65 ألف و170 دينار تونسي و869.4 غرام من الذهب و1621.61 غرام من الفضة، حيث بلغت قيمة المحجوزات السالفة الذكر في السوق المحلية 54 مليون و393 ألف و964 دينار، مع العلم أن معظم هذه المحاولات تمت عبر مطار هواري بومدين الذي شهد 16 عملية للتهريب أسفرت عن حجز 85 ألف و860 أورو و69 ألف و250 دولار أمريكي بقيمة بلغت 22 مليون و480 ألف و114 دينار.
كما شهد أيضا مطار قسنطينة الدولي عملية حجز معتبرة بلغت 200 ألف و980 أورو بلغت قيمتها في السوق المحلية 27 مليون و735 ألف و240 دينار.
ووفقا لما علمته “الشروق” فإن محاولات التهريب هذه السنة تراجعت مقارنة مع السنوات الماضية، وانخفضت العمليات المسجلة بشكل كبير، وهذا نتيجة غلق الرحلات الجوية والبحرية، مع العلم أن معظم العمليات المسجلة للتهريب أو محاولة التهريب تمت عبر المطارات وتحديدا مطاري الجزائر العاصمة وكذا قسنطينة، حيث أن بعض العمليات سجلت في إطار مخالفات الصرف التي تمت من طرف بعض الأشخاص الذين استفادوا من عملية الإجلاء للعالقين، وعمليات أخرى شملت الرحلات الخاصة والاستثنائية المفتوحة لفئات خاصة، إذ استغلت بعض الفئات هذه الرحلات للقيام بعمليات تهريب العملة.
هذا وشددت مصالح الجمارك قبل سنتين عمليات المراقبة على مستوى المطارات والموانئ وحتى المنافذ البرية لتقليص عملية تهريب العملة الصعبة التي عرفت ارتفاعا حادا وألحقت ضررا واسعا بالاقتصاد الوطني، وتم تشديد الرقابة على مستوى الرحلات نحو أربعة= دول آنذاك وهي فرنسا والإمارات العربية المتحدة وتونس وتركيا، وهي الوجهات المستهدفة بدرجة أولى من طرف مهربي العملة، وأغلبهم تجار ومتعاملون اقتصاديون ومستوردون.