رخص بناء غير قانونية تجر مقاولا إلى العدالة!
استمعت محكمة الدار البيضاء في العاصمة، الأحد، لأقوال مرق عقاري ومقاول، بخصوص اتهامه بمخالفة رخصة البناء خلال إنجاز مشروع سكني يتمثل في عدة عمارات وخالف المتهم بذلك قوانين البناء المعمول بها، دون أدنى اعتبار لقرارات العدالة واحتجاج سكان مجاورين لمقر المشروع.
المتهم بملف الحال يدعى “ك.ح.م” مقاول وصاحب تعاونية عقارية تمت ملاحقته قضائيا عقب شكوى قيدتها ضده مصالح بلدية برج الكيفان، بعد اكتشاف تورطه في عمليات بناء غير قانونية وأن المعني قام بتشييد مشروع سكني عبارة عن عمارات ذات 6 طوابق تشرف عليه شركة صينية، وكان الإطلاق في إنجاز المشروع استنادا لرخصة بناء تحصل عليها من السلطات المعنية تضمنت منحه الحق في إنجاز 6 طوابق بكل عمارة، وهو ما لم يطبقه المتهم على أرض المشروع، إذ خالف حسب محضر الشكوى القوانين المعمول بها بإنجاز طابق إضافي في كل العمارات، ثم العمل على المواصلة لإنجاز طابق ثامن دون اعتبار أن مخالفته لقواعد البناء قد تشكل خطورة كبيرة بمحيط المشروع.
وأفاد محضر معاينة أدرج بملف الشكوى حرره عون مؤهل بمصلحة العمران والبناء بالبلدية لعمارات المتهم، أن الأخير تحصل على رخصة بناء لثلاث عمارات من 6 طوابق مطلة على الواجهة البحرية لمنطقة برج الكيفان، غير أنه خالف ما نصت عليه الرخصة من خلال بناء طابق إضافي أي طابق سابع والشروع في إنجاز طابق ثامن، وهو ما دفع السلطات المعينة لملاحقته قضائيا أمام محكمة الحال وإدانته بعقوبة غيابية مدتها 6 أشهر حبسا نافذا قبل معارضة الحكم الصادر في حقه.
من جهته، أنكر المتهم، الأحد، أثناء مثوله للرد على أسئلة القاضي كل ما ورد ضده من تهم تتعلق بمخالفة قواعد البناء، وكشف أنه أوقف الأشغال مباشرة بعد صدور قرار بمنعه، مضيفا أنه كان يسعى لتسليم الشقق لأصاحبها حسب العقود المبرمة في إطار صفقات البيع في الوقت المحدد، وتحجج المتهم أمس، بأن الدعوى التي حركتها مصالح بلدية برج الكيفان وصدور عدة قرارات من الجماعات المحلية والوالي المنتدب بوقف الأشغال مع قرار هدم، كانت خلفياتها كيدية بتواطؤ من قريب له الذي اعترض حسب أقواله على المشروع كونه سيحجب مسكنه عن الواجهة البحرية.
بالمقابل، طالب على لسان دفاعه بوقف قرار الهدم الذي قد يتسبب في خسائر فادحة له وسيدخله في صراعات قانونية مع زبائنه، وأمام ما سلف ذكره التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة قيمتها 100 ألف دينار للمتهم.
