ردود الفعل الصهيونية والفلسطينية على ”كشف المستور”
عقب وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف أفيغدور ليبرمان على الوثائق التي نشرتها قناة الجزيرة قائلا إن هذه الوثائق تدل على أن حكومة أولمرت لم تفلح في التوصل إلى اتفاق رغم التنازلات السخية. وأضاف ليبرمان في حديث للإذاعة العبرية العامة أن الكل يدرك بأن الحل يكمن في التوصل إلى اتفاق مرحلي للمدى للبعيد.
-
واعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت هو الآخر في بيان أصدره أن الوثائق التي نشرتها القناة القطرية تضمنت الكثير من المغالطات التي طالت حتى التصريحات الشخصية للمفاوضين. أما زعيمة المعارضة الإسرائيلية ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني فرفضت التعليق.
-
بينما نفى رئيس الهيئة الأمنية والسياسية في وزارة الجيش الإسرائيلي عاموس غلعاد أن يكون أبلغ السلطة الفلسطينية مسبقاً بنية الاحتلال شن عدوان واسع على قطاع عام 2008 . وأضاف معقباً على ما ذكرته الجزيرة: “أنا لم أقل لعباس أي شيء لم أقله لباقي زعماء العالم، من أننا لا يمكننا تحمل استمرار الصواريخ الفلسطينية من جهة غزة”.
-
-
الجهاد الإسلامي لـ ”الشروق” :
-
الوثائق صدمت شعبنا ونطالب بمرجعية وطنية موحدة
-
أكد الشيخ خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن ما عرضته “الجزيرة” حول المفاوضات “تكشف طبيعة المفاوضات ومدى سيطرة الاحتلال على مسارها، كما تكشف أيضا ضعف الموقف العربي والفلسطيني، ولذلك فإن هذه الوثائق جاءت صدمة للشعب الفلسطيني كله ولكن في نفس الوقت هي انعكاس لموازين القوى، وتؤكد أن خيار التسوية كخيار وحيد لاسترجاع الحقوق لن يؤدي في نهاية المطاف لاسترجاع أي منها، هذه الوثائق عكست تماما حديثا سابقا أن خيار التسوية مع إسرائيل لن يفضي بأي نتائج للشعب الفلسطيني”.
-
وأوضح الشيخ البطش في تصريح لـ ”الشروق” بأن هذه الوثائق تستدعي تشكيل مرجعية وطنية جامعة وإعادة تشكيل منظمة التحرير على أسس جدية لحماية القرار الفلسطيني.
-
النائب الأول لرئيس المجس التشريعي الفلسطيني، الدكتور أحمد بحر، لـ ”الشروق”:
-
يجب محاكمة قيادة السلطة المتواطئة بتهمة الخيانة العظمى
- أكد الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، بأن ما كشفت عنه الوثائق التي عرضتها قناة الجزيرة الفضائية “يعتبر فضيحة مدوية لسلطة رام الله وحركة فتح، وهي بمثابة كارثة وطنية بكل المقاييس”.
-
ودعا الرجل الثاني في البرلمان الفلسطيني لـ “الشروق” الشعب الفلسطيني إلى نبذ كل من سولت له نفسه الاصطفاف مع الاحتلال وبيع الحقوق والثوابت الوطنية والعمل على محاكمة ما وصفها “بالزمرة المتورطة والطواقم السياسية والأمنية المتواطئة مع الاحتلال ومرجعياتها القيادية بتهمة الخيانة العظمى”، مشددا على أن ”الصمت على هذا الفريق والتغاضي عن خطاياهم يشكلان جريمة لا تغتفر”.
-
وأوضح بحر بأن الوثائق بما حملته من معلومات لم تكن مفاجئة على الإطلاق بالنظر إلى التسريبات المتكررة غير الرسمية التي تواترت إبان مسيرة المفاوضات “العبثية” بين السلطة والاحتلال، والتي تحدثت عن تنازلات خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ الصراع.
-
وشدد بحر على أن “ادعاءات وشعارات السلطة وحركة فتح التي لا تفتأ ترددها زورا ونفاقا دفاعا عن مواقفها وسياساتها حول تمسكها بالحقوق والثوابت الوطنية، قد سقطت إلى أسفل سافلين، وباتت عورة السلطة و”فتح” مكشوفة أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي والإسلامي وكل أحرار العالم دون أي غطاء أو ورقة توت”.
-
وجدد بحر تأكيده على “فشل السلطة وحركة فتح في إدارة المشروع الوطني وعدم ائتمانها بالمطلق على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني”، و أوضح الدكتور بحر “أن التنازلات الخطيرة التي تتعلق بقضيتي القدس واللاجئين اللتين تشكلان لب وجوهر القضية الفلسطينية، والجرائم المتمخضة عن التنسيق الأمني والتواطؤ في الحرب على غزة، تضع السلطة و”فتح” في مواجهة أكيدة مع الشعب الفلسطيني”.