رزنامة جديدة لتسديد ديون مشاريع الشباب لدى”أونساج”

كشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، سميرة جايدر عن منح فرصة للشباب المقاول أصحاب المؤسسات المصغرة في جهاز الوكالة، حيث سيستفيدون من رزنامة جديدة لتسديد ديونهم المستحقة لدى 5 بنوك عمومية مع مسح غرامات التأخير وإعادة الجدولة، وجاء هذا التمديد بعد عدة طلبات قدمها هؤلاء الشباب.
وقالت جايدر لـ”الشروق”، إن “كل شاب استفاد من مشروع وكالة “أونساج” وتقدم بطلب تمديد تسديد ديونه سيخضع ملفه للمتابعة الدقيقة وإن توفرت جميع الشروط سيقبل الطلب مباشرة”، وقالت “أن كل شاب لديه فكرة ستتحول إلى مشروع”، و”يمكن للذين تمكنوا من تصفية الديون لدى البنوك أن يستفيدوا من رزنامة جديدة لتسديد ديونهم قصد ضمان دوام نشاطاتهم”، على حد تعبير ـ المتحدثةـ .
ونفت المتحدثة، أن تكون البنوك قد علقت تمويل مشاريع أونساج، حسب ما يتداوله البعض مؤكدة أن هذه الوكالة تدعم أي شاب يريد الاستثمار في أي نشاط تكون قد صادقت عليه لجنة المتابعة والتمويل التابعة للوكالة، مبرزة أن الأزمة المالية لم تؤثر على الوكالة ولا على استراتيجيتها، قائلة “لنا الإمكانيات للتمويل والمرافقة، شرط أن يكون للمشروع، علاقة بمتطلبات المستوى المحلي ويوفر إضافة للاقتصاد الجزائري”.
وأوضحت، أن كل مشروع يتحصل على موافقة اللجنة يتحصل على التمويل البنكي، وفي مدة لا تتعدى شهرين يتحصل الشاب المستثمر على رد البنك، مؤكدة أن الوكالة حددت شروطا ليتمكن الشاب من الحصول على قرض أهمها أن يكون خريج جامعة أو معهد تكوين مهني، بمعنى أن المعني لديه شهادة.
بالمقابل، أشارت المديرة العامة لوكالة “أونساج” إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمرافقة بعض المقاولين الشباب الذين يواجهون “صعوبات”، والتي تتمثل في إعادة جدولة آجال تسديد القروض الممنوحة لهم في إطار إنشاء مشاريعهم وإلغاء غرامات التأخير، مبرزة أن الاستفادة من هذا الإجراء لا يعني مسح الديون.
وأكدت مديرة “أونساج” أن الشباب الذين فشلوا في تجسيد مشاريعهم وواجهتهم صعوبات عليهم التوجه إلى الوكالة من أجل الحصول على مساعدة، حيث أن هذه الأخيرة تعطي دفعا جديدا للمؤسسات الفاشلة لتضمن عودتها إلى النشاط بعد إعادة جدولة لها من طرف البنك، فالقرار الأخير ينص على أن كل المؤسسات الممولة قبل 2011 بإمكانها الحصول على إعادة جدولة، مؤكدة أنه من الشروط التي وضعتها الوكالة مؤخرا للشباب، التكوين، وهي التي تتكفل به مجانا عن طريق مكونيها في المكتب الدولي للعمل بالجزائر، وذلك بإعطائهم دروس في مجال التسيير.