رزيق: المبادلات التجارية بين الجزائر وألمانيا تقفز إلى 3 مليارات دولار في 2025

أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، أن المنتدى الاقتصادي الجزائري-الألماني يشكل محطة استراتيجية جديدة في مسار العلاقات الثنائية، ويعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستوى شراكة استراتيجية قائمة على الاستثمار ونقل التكنولوجيا وإقامة مشاريع إنتاجية ذات منفعة متبادلة، كاشفًا أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ نحو 3 مليارات دولار خلال سنة 2025.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير، خلال افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الألماني، المنظم على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحضور مسؤولين سامين ومتعاملين اقتصاديين من البلدين.

وأوضح رزيق أن العلاقات الجزائرية-الألمانية تشهد ديناميكية جديدة بفضل توجيهات قائدي البلدين، بما يتيح الاستغلال الأمثل للإمكانات الاقتصادية التي يمتلكها الطرفان، وتحويلها إلى مشاريع ملموسة تدعم التنمية الاقتصادية المشتركة.

واستعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن الموقع الاستراتيجي للجزائر، إلى جانب بنيتها التحتية الحديثة، يؤهلانها لتكون بوابة رئيسية نحو الأسواق الإفريقية.

وفيما يتعلق بالمؤشرات التجارية، كشف رزيق أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وألمانيا ارتفع إلى نحو 3 مليارات دولار خلال سنة 2025، مقارنة بـ1.74 مليار دولار في سنة 2024، موضحًا أن ألمانيا احتلت المرتبة التاسعة ضمن الشركاء التجاريين للجزائر، والرابعة ضمن أبرز مورديها، والمرتبة السادسة عشرة ضمن زبائنها.

وأشار وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات إلى أن الجزائر تتطلع إلى توسيع مجالات التعاون مع ألمانيا لتشمل قطاعات واعدة، من بينها الطاقات المتجددة، والصناعات الميكانيكية، والزراعة الذكية، والتكنولوجيا، والصناعة بمختلف فروعها، وقطع الغيار، والنسيج، والسياحة، والفلاحة، والصيد البحري، والمؤسسات الناشئة، والبناء والأشغال العمومية.

وأكد أن توسيع التعاون في هذه المجالات من شأنه أن يسهم في نقل التكنولوجيا، وتطوير الكفاءات، وتعزيز القاعدة الإنتاجية الوطنية، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين.