رسائل دكتوراه تفتقد للمصداقية وعطل علمية “مشبوهة” بجامعة وهران 2

يستهجن أساتذة بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بجامعة محمد بن أحمد ـ وهران (2) ـ، ما يصفونه بالتعفن الذي يضرب أطنابه في شؤون التسيير الداخلي للكلية، والذي طال في أبلغ مداه ودرجاته نزاهة ومصداقية أعمال علمية، بدءا بمخالفة القوانين المنظمة لمقاييس سير انتخابات المجلس العلمي واللجان العلمية للأقسام، إلى اعتماد طرق مشبوهة في مناقشة بعض رسائل الدكتوراه، وأيضا ازدواجية المعايير المتعامل بها مع منح التكوين والتربصات وطلبات العطل العلمية…
ويشير المشتكون في مراسلات تظلم قالوا إنهم وجهوها دون رد إلى الجهات المعنية داخل الجامعة، وتسلمت ـ “الشروق” ـ نسخا منها، إلى وجود حالة احتقان شديد ينذر بالانفجار في صفوف نحو 20 أستاذ تعليم عال وأستاذا محاضرا بكلية العلوم الاقتصادية، والتي دفعت بالبعض إلى الاستنجاد بهيئة القضاء، وهذا كله بسبب بلوغ معاناتهم حدا لا يطاق حيال مع ما يعتبرونه تعسفا فاضحا لعميدها في استعمال السلطة والتغول على صلاحيات المجلس العلمي واللجان العلمية، مطالبين بإلحاح شديد وزارة حجّار بالتدخل لوقف سياسته في تكييف قوانين التسيير وفق رغباته التي همش بها نحو 70 بالمائة من أساتذة الكلية، وإيفاد لجنة تحقيق للتقصي في أمر المخالفات والخروقات الصادرة عنه، مؤكدين على امتلاكهم القرائن والأدلة المثبتة لها، واستعدادهم لوضعها بيد المحققين لتسهيل تحرياتهم.
كما يثير هؤلاء استغرابهم من السر وراء تعمير عميد الكلية في منصبه لمدة تزيد عن 13 سنة، رغم أنه لا ينتمي إلى مصف الأستاذية، وإنتاجه العلمي معدوم، وهو العجز الذي يتجلى ـ حسبهم ـ في منح صلاحيات واسعة لنائبه لمباشرة كافة المهام المنوطة به كسكرتير للمجلس العلمي، بما في ذلك صلاحيات التوقيع، كما يشير هؤلاء إلى تخصيصه مناصب مسؤولية دون استحقاق على سلم الارتقاء الوظيفي، لفائدة حاشيته داخل الكلية، منها مناصب رؤساء أقسام، وكذلك يواجهونه بخلقه عراقيل إدارية، لحرمان العديد من أساتذة التعليم العالي من منح العطل العلمية المقننة من الوزارة، بفرضه عليهم وثيقة غير قانونية ضمن ملف الطلب، فيما يمكّن المقربين منه والموالين له من ذلك.
ويشير أصحاب الشكوى في واحدة من مراسلاتهم الموجهة إلى العميد، إلى انتقادهم دون جدوى وتدخله في سير انتخابات أعضاء المجلس العلمي، ومحاولته التأثير على الناخبين حتى تتم العملية من طرف أساتذة ليسوا من مصف الأستاذية، وهو ما يخالف نص القرار المؤرخ في 05-05-2015، الذي يحدد مقاييس توزيع الممثلين المنتخبين ضمن اللجنة العلمية للقسم، خاصة ممثلي صنف الأساتذة من 03 و04، مطالبين الوصاية بالتحقيق في هذا الأمر الذي يؤكدون أنه مخالفة صريحة للتعليمة رقم 136-2015، وبطلان للإجراءات المنظمة للمجالس المنتخبة منذ سنوات، ومؤخرا فقط يشير المشتكون إلى تفطنهم لكارثة أخرى بكل المقاييس، عن وجود ملفات للتأهيل الجامعي تم إيداعها دون الاحتكام لمعايير الصفة أو التخصص، ومن دون مناقشتها من طرف اللجان العلمية للأقسام، وكذلك التأكيد على وجود العديد من علامات الاستفهام حول خلفية جدولة 52 رسالة دكتوراه لتطرح للمناقشة في ثاني اجتماع للمجلس العلمي بتاريخ 26-06-2018، الأمر الذي يطرح إشكالية التسرع وغياب الحكمة في توزيع الملفات بطريقة تسمح بدراستها، وما القصد من وراء ذلك؟ يضيف محدثونا، خاصة أن كل الرسائل التي يشرف عليها العميد لم توضع لها لجان للمناقشة، فيما حرم الكلية من مشاريع دكتوراه كان قد صادق عليها المجلس العلمي، ما يعني ـ طبقا لتصريحاتهم دائما ـ المساهمة في تكريس الرداءة وإفراغ الكلية من محتواها العلمي، بالإضافة إلى شكواهم من تقليص الكلية نفقات إطعام الأساتذة الوافدين من جامعات خارج وهران، لمناقشة رسائل الدكتوراه، ما ساعد على عزوف البعض عن الحضور، وتقلص لجنة المناقشة من 2 على 3 من خارج الجامعة و1 على 3 من داخلها إلى 1 على 2 من كلا الطرفين.
من جهته، كذّب عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بجامعة وهران -2-، تصريحات المشتكين، مشيرا إلى أن هؤلاء ليسوا سوى ثلة من أساتذة معروفين، ولا يحركهم في ذلك سوى مصالحهم الخاصة، ومحاولتهم النيل منه بعدما فشلوا في ذلك، حيث صرح بأن كافة المراسلات والتظلمات التي ترد إلى مكتبه تلقى الرد من طرفه، وما يتجاوز منها صلاحياته يحولها إلى مديرية الجامعة، أما عن جوهر الموضوع المتعلق برفض طلبات العطل العلمية لأساتذة دون آخرين، فذكر العميد أن الرفض يخص فقط أصحاب الملفات الناقصة، وأنه يتعامل مع الأمر وفق سند قانوني منذ ميزانية سنة 2016، وهو يقضي ـ حسبه ـ بتقديم المعني شهادة مشاركة في ملتقى أو أيام دراسية علمية من الهيئة المنظمة لإثبات الأمر، مضيفا أن التربصات تبقى موجهة لطلبة الدكتوراه ونظام -آل.أم.دي- في الخارج، وعن زاده العلمي ومؤهلاته للظفر بالمنصب، قال إن من ينتقدونه كانوا طلبة ماجستير عندما كان هو برتبة أستاذ محاضر، وأنه بدأ الاهتمام بالبحث العلمي خلال السنوات الأخيرة، ليرتقي من منصب نائب رئيس قسم للعلوم الاقتصادية، ثم مديرا فرئيس لقسم العلوم التجارية، قبل أن يستقر منذ سنة 2004 في منصب عميد الكلية، مشيرا إلى إصداره نحو 15 مقالا علميا في مختلف المجلات الوطنية بالكلية ومقالا في مجلة أجنبية، وعن مصاريف إطعام أساتذة جامعات الخارج خلال مناقشة رسائل الدكتوراه، أوضح أن الأمر لا يزال قائما وهو يقتصر على التكفل فقط بالأساتذة الضيوف دون المقيمين بوهران، وفي سياق آخر، ذكر أن القانون يخول له تكليف نائبه المكلف بالتدرج للقيام بالتوقيع على ملفات إعادة التسجيل، وهي طريقته المثلى في العمل، مشيرا إلى أن اللجان العلمية للأقسام هي المسؤولة عن التوقيع مع رئيس المجلس العلمي.
حاولنا الاتصال عدة مرات برئيس الجامعة بخصوص موضوع الحال، لكنه برر عدم الرد بكونه حديث العهد بالتنصيب، ولم يباشر إجراءات تسليم المهام بعد لتخول لها صلاحيات أي تصريح.