رسالة من تحت الرماد !
قيام لاعب سابق في قسنطينة بالانتحار حرقا أمام الملأ، هو مؤشر خطير على انحدار مستوى الحياة في البلاد، خصوصا عندما يأتي هذا الحادث المؤلم موافقا لسنة كرة القدم والهوس الشعبي المصاحب لها، وكذا الإفراط الحكومي في تغذيتها بالأموال والإغداق على أصحابها بالجوائز والتكريمات. كما أن محاولة الرسميين تجاوز الأمر واعتباره لا حدث، أو أنه مجرد عملية انتحار كتلك العمليات الأخرى التي تشهدها مختلف ربوع الوطن بالعشرات يوميا، لهو إجحاف أبشع من القتل، لا يشبهه في مدى قسوته، وانغماسه في التجاهل والتطنيش، سوى غياب الأفلانيين الكبار، من الأمين العام في الحزب العتيد و ” جماعتو ” عن جنازة المغدور به، مير بغلية في بومرداس !
- مواطنون في العديد من الولايات، أحرقوا أنفسهم أمام مقرات البلديات والدوائر، وبعضهم حاول إحراق نفسه أمام قصر الحكومة، وآخرون في دور الصحافة، والهدف من مثل هذه العمليات الانتحارية، هو لفت الانتباه إلى مدى قسوة الحياة في القاع، هناك حيث يقطن ملايين الجزائريين، ممّن يخاطبهم الرسميون ويخطبون ودهم في الانتخابات، ثم يمارسون عليهم مختلف أساليب التهميش وشتّى صنوف الإرهاب الإداري. لاشك أن الجميع يذكر، ماذا حدث في الشلف قبل أشهر، حين قام مواطن بحرق نفسه وزوجته وابنته الرضيعة التي لقيت حتفها في الحادثة، من أجل الحصول على سكن، والغريب أن التحقيق الأمني انتهى إلى أن الحادثة هي انتحار، رغم أن السبب المباشر والمتهم الرئيسي في العملية، أو المتهمون، يعرفهم الجميع، فكلكم راع وكل راعٍ مسؤول عن رعيته..!
- وفي وهران، تمادت أساليب الحرق إلى ما هو أخطر من ذلك بكثير، حين قام ثلاثة شبان هذا الأسبوع بحرق طفل في الخامسة عشرة من العمر، لأنه أبلغ عنهم مصالح الأمن، بخصوص ورقة نقدية مزورة، قيمتها لا تتجاوز الـ500 دينار..! وعليه، امتد مفهوم الحرق، من قتل الذات، إلى تصفية الآخر، في دولة، ما يزال المسؤولون فيها، يُصرّون على وصفها بدولة القانون!
- أيّ قانون هذا الذي يتحدثون عنه؟ إلا إذا كان القانون يعني المساواة في الموت، والتغاضي عن حقوق الضحايا، والصمت المتواطئ في تعويضهم! لماذا تحوّل هؤلاء المواطنون إلى مجرد رماد بارد في الشارع، بعدما كانوا بشرا، يعيشون ويحلمون ويتطلعون للأفضل؟ ألم يقرأ المسؤولون بعد، رسائل المنتحرين حرقا، وهي تأتيهم من تحت الرماد! أم يفككون شفرتها المليئة بالوجع والألم والحقد!؟
- لاعب قسنطينة المنتحر حرقا قبل أيام تحول إلى رماد صحيح، لكنه رماد يحاكم الجميع، تماما مثلما فعل آخرون قبله، وسيفعل آخرون بعده، لكن في مطلق الأحوال، لا يمكن إسقاط فرض المحاسبة ولا تضييع واجب ملاحقة القتلة، فلكل جريمة فاعل، ولكل ضحية جلاّد، حتى ولو اختبأ تحت الرماد، وتوارى بين الجثث المتفحمة في الشوارع