رسميا.. تسقيف استهلاك الوقود قبل نهاية العام وغرامات للمبذرين!
ستكون سيارات كل الجزائريين تحت المراقبة قبل نهاية السنة الجارية، بعد أن شرعت وزارتا الداخلية والطاقة، في ضبط الإجراءات النهائية لتحديد استهلاك كل مركبة للوقود، وذلك عن طريق الشريحة التي ستتضمنها البطاقة الرمادية الإلكترونية.
وسيجبر السائق على إدخال بطاقة الترقيم في كل محطة يشتري منها الوقود لتحتفظ الشريحة بالكميات التي سيتم استهلاكها، في وقت سيتعرض “المبذرون” الذين يتجاوزون السقف المحدد لغرامات مالية، كما لن يفلت مهربو الوقود من يد المصالح الأمنية.
كشف، إلياس محيي الدين، المكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، خلال ندوة صحفية بمقر المديرية العامة للعصرنة بدالي إبراهيم، جانبا من التدابير الجديدة التي ستتضمنها الرخصة الإلكترونية الرمادية “ترقيم المركبات”، ورخصة السياقة الإلكترونية والبيومترية اللتان ستدخلان حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن هذا النظام الإلكتروني الجديد سيسمح بمراقبة حركة المرور إلكترونيا، انطلاقا من قاعدة بيانات تم نصبها على مستوى وزارة الداخلية ووصلها بعدة وزارات.
مشيرا إلى أن مشروع البطاقة الرمادية البيومترية يتضمن صيغة جديدة للوحات ترقيم المركبات مشكلة من أرقام وأحرف. وأوضح إلياس محيي الدين، أن هذه الصيغة الجديدة للوحات الترقيم “ستستمر مع المركبات بصفة دائمة طوال تواجدها حيز الخدمة”.
وأضاف أن هذه البطاقة تحتوي على شريحة بها تطبيقات متعلقة بفحص ومعاينة المركبات وكذا التأمين، وبالأخص الكمية التي يستهلكها المواطن من الوقود، ووضع إحصائيات عن المدن والولايات المستهلكة لأكبر كمية من الوقود أو حتى المهربين.
وعن رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية، أوضح أنها تضم هي الأخرى شريحة تحتوي على تطبيق يسمح باستعمال نظام التنقيط بطريقة إلكترونية وآلية.
وبهذا الخصوص، أكد إلياس محيي الدين، أنه سيكون بإمكان المخالفين دفع الغرامات التي ستكون على شكل نقاط، بطريقة إلكترونية وآنية، عن طريق قارئات آلية.
ورفض المسؤول الحديث عن تكلفة رخصة السياقة البيومترية وبطاقة ترقيم المركبات في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن قانون المالية التكميلي هو ما سيحدد التكلفة التي سيدفعها المواطن، لاستخراج رخصة السياقة البيومترية.