رسميا.. هذه شروط تأسيس “البنوك الرقمية” في الجزائر

أصدر بنك الجزائر نظاما يحدّد شروط الترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنوك الرقمية.

ويعرّف النصّ الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 77)، البنك الرقمي، بأنه:

كل بنك يقدّم خدمات ومنتوجات مصرفية حصريا عبر قنوات أو منصات أو دعائم رقمية، بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.

ويشترط للترخيص بنشاط البنك الرقمي في الجزائر، أن لا يكون في شكل فرع لبنك أجنبي، وأن يكون ضمن المساهمين فيه بنك خاضع للقانون الجزائري، يتمتع بخبرة في مجال الخدمات البنكية عبر الإنترنت.

كما يلزم النصّ بأن لا تقلّ مساهمة هذا البنك الخاضع للقانون الجزائري عن 30 بالمئة من رأسمال البنك الرقمي. على أن لا تبلغ الحصة الفردية لكل مساهم من المساهمين الآخرين هذه النسبة.

ويجب على البنك الرقمي أن ينشئ مقرا اجتماعيا في الجزائر، يخصّص للأغراض الإدارية. مع إمكانية استخدامه كذلك لمعالجة شكاوى الزبائن. ولا يسمح له بفتح وكالات غير رقمية.

ويمكن للبنوك الرقمية المعتمدة في الجزائر، ممارسة جميع العمليات البنكية المنصوص عليها في القانون، ويشمل ذلك:

• تلقي الأموال من الجمهور،
• وعمليات القرض،
• وعمليات الصيرفة الإسلامية،
• وإدارة وسائل الدفع.

ويمنع بنك الجزائر بموجب ذات النصّ، أي هيئة غير مرخصة بصفة بنك رقمي، أن تستعمل تسمية تجارية أو إشهارا أو أي عبارات على أنها معتمدة بهذه الصفة.