رسميّا.. الشروع في إجراءات رفع الحصانة عن ولد عباس
كشف عضو مجلس الأمة، محمود قيساري، عن وجود طلب رسمي من العدالة، لرفع الحصانة عن الأمين العام السابق للحزب، جمال ولد عباس.
وخلافًا لنفي السيناتور المتهم، فقد أفاد قيساري في منشور له على “الفيس بوك” أمس، أنه تم إبلاغ اللجنة القانونية بمجلس الأمة وتسليمها الملف، لرفع الحصانة عن ولد عباس.
وأضاف سيناتور الأغواط أنه “مهما كانت الضغوطات التي يمارسها المعني على أعضاء اللجنة بصفته عضوا في المكتب ونائب الرئيس، إلا أنّ الأعضاء مصممون على الاستجابة لطلب العدالة”.
وأكد صاحب المنشور أيضا أنه “أُبلغ بصفة رسمية برفع الحصانة عنه، وخيّر بين التنازل الطوعي عن الحصانة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها”.
وأوضح قيساري “ولد عباس رفض رفع الحصانة عنه، لذلك فإن الإجراءات بدأت ولن تتوقف طوعا أو كرها”.
وكانت مصادر إعلاميّة قد نقلت السبت، أنّ جمال ولد عباس، رفقة سعيد بركات، سيخضعان لرفع الحصانة قبل مثولهما أمام العدالة، بتهمة تبديد المال العام خلال تولّيهما تباعًا الإشراف على تسيير قطاع التضامن الوطني.
ع. ع