رسوم‭ ‬وضرائب‭ ‬باهظة‭ ‬على‭ ‬الطلبة‭ ‬المغتربين‭ ‬مقابل‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬

تعتزم وزارة الداخلية الفرنسية، فرض رسوم وضرائب وصفت بالباهظة على الطلبة الأجانب المتخرجين من الجامعات الفرنسية والراغبين في الحصول على وظيفة في سوق العمل في فرنسا، بناء على ما أقره قانون المالية والميزانية الفرنسي لسنة 2012.

وحسب قانون المالية والميزانية العامة الفرنسية لسنة 2012 فإن السلطات الفرنسية قررت فرض ضرائب ورسوم باهظة على الطلبة الأجانب الذين يمثل الجزائريون النسبة الكبيرة منهم، حيث يفوق عددهم الـ20 ألف طالب، مقابل الحصول على وثائق العمل والظفر بصفة عامل، حيث نصت المادة 62 من قانون المالية لعام 2012 على أنه ابتداء من 1 جانفي 2012 فإن أي أجنبي حامل لشهادة، ويريد الحصول على بطاقة إقامة بصفته “أجير”، يجب عليه دفع الضريبة المستحقة للديوان الفرنسي للهجرة كاملة، حيث حددت المادة 62 من قانون المالية قيمة الضريبة ما بين 200 و358‭ ‬أورو،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬الضريبة‭ ‬المطبقة‭ ‬قبل‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬تدور‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬85‭ ‬أورو‭ ‬مع‭ ‬تخفيض‭ ‬خاص‭ ‬يستفيد‭ ‬منه‭ ‬الطلبة‭.‬
وفي رد فعل على الإجراء، نددت المتحدثة باسم تكتل 31 ماي، فاطمة شعيب بالإجراء الجديد، وقالت في تصريحات صحفية لوسائل إعلام فرنسية بأن هذا الإجراء هو “قنبلة للطلبة وحاملي الشهادات الأجانب”، وأضافت المتحدثة قائلة “في الوقت الذي بعث فيه وزير الداخلية الفرنسي كلود‭ ‬غيون‭ ‬بإشارات‭ ‬ايجابية‭ ‬للتراجع‭ ‬عن‭ ‬تعلمية‭ ‬31‭ ‬ماي،‭ ‬أطلت‭ ‬علينا‭ ‬بهذا‭ ‬الإجراء‭ ‬غير‭ ‬المتناسق‭ ‬تماما‮”‬‭.‬