رسوم السيارات الجديدة تستهلك 8 ساعات من الجدل بين الحكومة والنواب

طالب نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي، بتقديم توضيحات أكبر، وضمانات قانونية، في حال الموافقة على استثناء السيارات الصغيرة من الرسوم المفروضة عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

وقال الوزير، الخميس، في لقاء مع اللجنة إن الرسوم ستشمل المركبات الضخمة، وتستثني السيارات النفعية الموجة للحرفيين والتجار، فيما اعتبر النواب تصريحات الوزير لا تتضمن سندا قانونيا، حيث إن المادة التي تفرض هذه الرسوم عبر نص قانون المالية لا تتضمن استثناءات.

وأوضح وزير المالية فرحات آيت في الموضوع، أن الحكومة لجأت إلى فرض الرسوم الجمركية الضريبية، بهدف تقليص فاتورة استيراد السيارات، عوض إجراءات المنع أو نظام الحصص، مضيفا أن الضريبة على السيارات الجديدة ستمس السيارات السياحية الضخمة، وليس العربات النفعية المستعملة من قبل التجار أو الفلاحين، وهي التصريحات التي وصفها نواب لجنة المالية بغير المستندة لأي تعديل أو مادة قانونية.

وقال عضو لجنة المالية عمار موسي لـ”الشروق” إن مقترحات النواب تضمنت إقصاء السيارات الصغيرة والسيارات الكهربائية والهجينة والمحافظة على البيئة من زيادات الرسوم، وهو ما وافق عليه شكليا الوزير، ولكن الأمور غير واضحة، حيث إن القانون ينص على غير ذلك.

واستمر اجتماع دراسة التعديلات المقترحة من قبل النواب بخصوص قانون المالية التكميلي بالمجلس الشعبي، يوم الخميس 8 ساعات كاملة، تم التطرق فيها إلى 30 تعديلا، تم رفض معظمها، فيما تم إسقاط تعديلات أخرى من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني، قبل مرورها للدراسة، على غرار إسقاط زيادات أسعار البنزين، والتي وصفها المكتب بالمتنافية مع المادة 39 من الدستور والتي تنص على “لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العموميّة، أو زيادة النفقات العمومية، إلاّ إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدّولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النّفقات العمومية تساوي على الأقلّ المبالغ المقترح إنفاقها”.

وحسب النائب عمار موسي، فقد رفضت تعديلات المواد 13 – 24 – 34 من طرف مكتب المجلس تحت ذريعة المادة 139 من الدستور، وأفتى مكتب المجلس دستوريا لمنع نزول العديد من المواد للمداولة في الاجتماع.

وأضاف موسى “بخصوص المادة 19 من قانون المالية التكميلي، قال الوزير لم نمنع السيارات الهجينة، بل نشجعها، والسؤال كيف نثبت هذا .. فهو مجرد كلام”.

هذا وبقيت المواد 45 – 49  للمداولة في اللجنة، مساء أمس، لتمريرها للجلسة العامة للمصادقة.