رسوم جديدة على السيارت والشاحنات وتأميم المحلات المغلقة

تلتقي الحكومة اليوم للفصل في مجموعة من الملفات الهامة جدا، قبل انصراف أعضائها إلى الراحة بداية من الأحد المقبل، حيث يُرتقب أن يتناول أعضاء الجهاز التنفيذي في اجتماعهم بالمناقشة والمصادقة على سلسلة من الأحكام والقرارات الحاسمة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين كما بالنسبة للمواطن البسيط، ذلك لأن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، جاء في نسخته الأولية حاملا لسلسلة من المقترحات التي تنوعت ما بين فرض رسوم جديدة تشمل مركبات نقل المسافرين والدراجات النارية والشاحنات الكبيرة ذات مقطورة، وفرض رسم على عمليات استيراد القمح من الخارج، في المقابل ستعرف الكتب وأعمال الطباعة والإصدار إعفاء من الرسم على القيمة المضافة، ناهيك عن قرار هام جدا يتعلق بإقدام الدولة على استرجاع المحلات التجارية غير المستغلة لمدة سنة بما فيها التابعة في ملكيتها للخواص، كما يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي، الذي تطلعكم “الشروق” على أهم أحكامه سلسلة من الإجراءات الهامة، والتي تعد مصيرية في المجال الاقتصادي سواء بالنسبة للمتعاملين أو بالنسبة للمجال الجبائي على اعتبار أن الرسوم الجديدة من شأنها أن تحسن المداخيل الجبائية للدولة ورفع مستويات التحصيل الضريبي، ناهيك عن انعكاسات القرارات الجديدة، على مجال الاستثمار، وتقليص مستوى ما تبقى من المديونية الداخلية والخارجية

•  4  ملفات  ثقيلة  في  اجتماع  مجلس  الحكومة  قبل  انصراف  الوزراء  للعطلة
• إجراءات  مشددة  لقمع  تهريب  الأموال  من  وإلى  الخارج  وتنظيم  سوق  العملة  
•  
• تناقش، اليوم، الحكومة في اجتماعها الأسبوعي 4 ملفات غاية في الأهمية، بداية من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2010، مرورا بمناقشة التعديلات المدرجة على الأمر المتعلق بالنقد والقرض وصولا إلى الإجراءات الجديدة الرامية إلى قمع ومحاربة المخالفين للتشريع والتنظيم  الخاصين  بالصرف  وحركة  رؤوس  الأموال  من  وإلى  الخارج،  وكذا  كيفيات  تنظيم  اللجنة  الوطنية لاعتماد  الوكالات  السياحية  والأسفار .
• مجلس الحكومة المنعقد اليوم، يعد آخر مجلس أو ما قبل الأخير الذي يجمع أعضاء الحكومة قبل انصرافها للراحة بداية من يوم الأحد المقبل، هذه الراحة التي ستعلق النشاط الحكومي لمدة 15 يوما حتمت على الجهاز التنفيذي إنهاء الملفات ذات الأهمية القصوى قبيل الخلود للراحة، خاصة وأن العودة ستصادف حلول الشهر الكريم، ومن المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، المرجح صدوره بأمرية رئاسية، تعفيه من ضرورة موافقة أعضاء البرلمان عليه، على خلفية أن الأمرية ستصدر بعد اختتام الدورة الربيعية المقرر يوم الخميس  المقبل،  ولا  يستبعد  أن  يستدعي  الرئيس  وزراء  الحكومة  للاجتماع  في  مجلس  للوزراء  قبل  يوم  الأحد  المقبل .
• جدول أعمال الحكومة لم يحمل من الملفات المهمة ملف مشروع قانون المالية التكميلي فقط، إذ غير بعيد عن قطاع المالية سيتم تناول التعديل المدرج على قانون النقد والعرض، والذي سيتكفل بتعديل المواد القانونية التي تعترض عملية استفادة المؤسسات من امتيازات بنكية، ومن جهته سيكشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز عن الإجراءات الجديدة الكفيلة بتفعيل قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، هذه الإجراءات التي ستشدد الخناق على عمليات محاولات تبييض الأموال وتهريبها أحيانا، خاصة بعد أن أضحت سوق الصرف مرتعا لفئات معينة تسترزق وتتلاعب أحيانا، دون خضوع هذه السوق الموازية لرقابة الدولة وسيتم الكشف عن إجراءات ردعية تتخذ في حق كل مخالف للتشريع الذي يحكم مجال الصرف ويشوش على قنوات حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
• في سياق مغاير سيعرض وزير السياحة والصناعة التقليدية اسماعيل ميمون، التعديلات المدرجة على المرسوم التنفيذي الذي يحدد تنظيم اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار، وذلك في أعقاب مراجعة الشروط والمعايير التي تحكم اعتماد وكالات السياحة والأسفار، مشروع القانون  هذا  سيتكفل  بتطهير  مجال  السياحة  من  الوكالات  السياحية  ” الطفيلية ”  و ” الخارجة  عن القانون ” .             
•  
•  
•        
•   توسيع مجال تطبيق الرسم على المركبات
•  رسوم  جديدة  بين  20  و70  مليونا  عند  شراء  حافلات  وشاحنات  جديدة
•  
• تضمّن مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، مقترح قرار يقضي بتوسيع مجال تطبيق الرسم على المركبات الجديدة ليشمل مركبات نقل المسافرين والدراجات النارية والشاحنات الكبيرة أو ما يعرف بالشاحنات ذات المقطورة.
• وستعتمد وزارة المالية مجموعة من المعايير في تحديد قيمة الرسم الجديد، الذي سيتباين وتختلف قيمته مابين أنواع المركبات الثلاث، والفئات وإن تم اعتماد قوة المحرك والعناصر التقنية للشاحنات لتحديد قيمة الرسم عليها، فسيتم اعتماد عدد المقاعد لتحديد قيمة هذا الرسم على مركبات  نقل  المسافرين،  أما  بالنسبة  للدراجات  النارية  فتكفي  سعة  المحرك  لتحديد  قيمة  الرسم  الذي  ستخضع  له  عمليات  اقتناء  الدراجات  النارية ذات  لوحات  الترقيم  أي  الدرجات  النارية  ذات  الحجم  الكبير .
• وضمن هذا السياق، ستتراوح قيمة الرسم على الشاحنات ما بين الـ30 مليون سنتيم إلى 70 مليون سنتيم، فالفئة الأولى من الشاحنات أي ذات المقاييس التقنية المتواضعة تقدر قيمة الرسم المفروض عليها 30 مليون سنتيم، أما الفئة الثانية فتقدر قيمة الرسم عليها 50 مليون سنتيم،  أما الفئة  الثالثة،  ويتعلق  الأمر  بالشاحنات  ذات  مواصفات  تقنية  عالية،  حيث  تلازم  عملية  شراءها  فرض  رسم  بقيمة  70  مليون  سنتيم .
• غير بعيد عن المركبات الجديدة ستعرف عمليات شراء أو اقتناء مركبات لنقل المسافرين، أو ما يعرف بحافلات نقل المسافرين فرض رسم، تحدد قيمته بإعتماد معيار عدد المقاعد أو ما يعرف بسعتها، حيث تقدر قيمة الرسم المفترض على الحافلة التي يتراوح عدد مقاعدها ما بين الـ9 إلى 20 مقعدا، 15 مليون سنتيم، أما الحافلات التي يتراوح عدد مقاعدها بين الـ20 إلى 30 مقعد فيقدر رسمها بـ 20 مليون سنتيم، وفي حال بلغ عدد مقاعد الحافلة الـ 30 مقعدا فأكثر، فإن قيمة الرسم تقدر بـ30 مليون سنتيم.
• أما الرسم على شراء الدراجات النارية ذات لوحات الترقيم، فيحدد بحسب سعة المحرك، على اعتبار أنه المؤشر المعتمد لتحديد أصناف وأحجام الدراجات النارية، إذ ستقدر قيمة الرسم على دراجة نارية مرقمة، سعة محركها ما بين الـ 250 إلى 560 سنتيمتر مكعب،5 ملايين سنتيم، أما الدراجات النارية التي تقدر سعة محركها ما بين الـ560 إلى 800 سنتيمتر مكعب فقيمة الرسم تقدر بـ8 ملايين سنتيم، وكل دراجة نارية سعة محركها 800 سنتيمتر مكعب فأكثر فقيمة الرسم عليها ستكون عند الـ10 ملايين سنتيم.
• قرار فرض رسوم على مركبات نقل المسافرين والدراجات النارية والشاحنات، الذي يأتي كخطوة تكميلية للإجراء الذي تضمنه قانون المالية للسنة ما قبل الماضية على السيارات السياحية، وتبرّر الحكومة قرارها بتوسيع نطاق فرض الرسم على المركبات سعيها لإقرار العدل في تطبيق الضرائب  على  جميع  مستعملي  المركبات  المستوردة  غير  المنتجة  محليا .
• هذا القرار القاضي بفرض رسم على كل أنواع المركبات بداية من المركبات السياحية والنفعية وصولا إلى مركبات نقل المسافرين ومركبات نقل البضائع والدراجات النارية، سيؤثر حتما على أسعارها في السوق، ناهيك عن الأثار التي ستفرزها على كلفة نقل البضائع، وأسعار تذاكر نقل الأشخاص،  وإن  كان  القرار  في  مضمونه  يعد  أحد  أوراق  الضغط  التي  تمارس  على  مصانع  السيارات  للاستثمار  بالجزائر  بصفة  مباشرة، عوض  إستخدامه  لتفريغ  منتجاتهم .
•  
•  
• لوقف  الخسارة  الناجمة  عن  غياب  دفع  الضرائب  واستغلالها  لتشغيل  الشباب
• تأميم  المحلات  التجارية  المغلقة  وتجريد  أصحابها  من  حق  الإنتفاع
•  
• حملت حقيبة وزير المالية كريم جودي في مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، مقترح قرار يقضي بأحقية الدولة في استرجاع كل المحلات التجارية أو المهنية بما فيها التي تعود في ملكيتها للمواطنين غير المستغلة منذ سنة، على أن تحوّل للاستغلال من طرف هيئات عمومية أو  تعرض  للمزايدة  أو  تمنح  بالتراضي  في  إطار  تشغيل  الشباب .
• هذا المقترح الذي شكل موضوع المادة 37 من مشروع قانون المالية التكميلي، سيكون عمليا بمجرد صدور مشروع قانون المالية في الجريدة الرسمية بعد مصادقة مجلسي الحكومة والوزراء عليه، يقضي بإسترجاع جميع المحلات التجارية أو المهنية التي تجاوزت مدة عدم استغلالها السنة، مهما  كانت  ملكيتها  عمومية  أو  خاصة .
• وترجع الحكومة مقترح قرارها إلى الأضرار التي تلحق بالدولة والجماعات المحلية بسبب عدم استغلال هذه المحلات وبقائها مقفلة دون مزاولة النشاطات التي أنشأت لأجلها، إذ تشمل الخسارة غياب دفع الضرائب، وبالتالي تقليص مداخيل الجباية في البلديات التي تحتضن هذه المحلات، وكذا حرمان المواطنين من توفير خدمات جوارية، ولم تهمل الحكومة عامل تأثر النسيج العمراني ووجه المدن نتيجة الأوساخ التي تتراكم بالمراكز العمرانية، وإبطال مفعول المجهودات المبذولة لإعادة تأهيل وتحسين أطر السكن، وإن كان المبرر الأكثر إقناعا بالنسبة للإجراء يبقى  ذلك  المتعلق  بالنقص  المسجل  في  المحلات  التي  يفترض  توجيهها  لتشغيل  الشباب .
• الحكومة التي يبدو أنها فصلت أمورها نحو ترسيم المقترح وضعت مجموعة من الإجراءات لتحديد كيفيات تطبيق نزع ملكيات المحلات غير المستغلة منذ سنة، إذ ستتولى مستقبلا لجنة ولائية مهمة إعداد تقرير معاينة يثبت عدم استغلال المحل مدة سنة كاملة، لتلي هذه المعاينة إرسال إشعارين للمعني، وبعد تسجيل أن الإشعارين بدون جدوى يصدر والي الولاية المسؤول إقليميا قرار يقضي بإسترجاع الدولة للمحل، وفي حال كان المحل موضوع التقرير تابع في ملكيته للدولة أو الجماعات المحلية أو هيئة عمومية يتم إلغاء العقد بصفة آلية من جانب الوالي.
• وفي حال كان المحل موضوع التقرير واقع في ملكيته للخواص، تنزع الدولة المحلة، وفي مقابل ذلك تقدم تعويضات للمعني بقيمة تتكفل مصالح أملاك الدولة بتحديدها، وهي القيمة التي تخضع لمجموعة من المعايير المتعارف عليها في تعويض الملكية من قبل الدولة، والتي لن تخرج عن إطار السعر الرسمي المعتمد من قبل أملاك الدولة، وبعيدا كل البعد عن معايير السوق، الإجراء حتى وإن كان موجه لفئات خاصة ممن أقبلوا على شراء محلات تجارية دون استغلالها للغايات التي وضع لأجلها من شأنه أن يثير تفاعلا كبيرا
•  
•  
• .
•  على  خلفية  انحرافات  مجمع  أوراسكوم  تيلكوم
• اشتراط  شهادة  ممارسة  حق  الشفعة  لبيع  المتعاملين  الأجانب  لاستثماراتهم
•  
• قررت الحكومة أن تدعم مواقعها وتحكم قبضتها على الشركات والاستثمارات الأجنبية، على النحو الذي لا تدع معه مجالا للصدفة أو ثغرة قانونية تستغل  للتحايل على حق الشفعة الذي تتمسك به الدولة، إذ أن الحكومة وضعت مقترحا يقضي بإلزامية الحصول على شهادة التنازل عن حق الشفعة  قبل  إبرام  الموثق  للعقد  المتعلق  بنقل  الأصول  بالنسبة  للمتعاملين  الأجانب  إلى  متعاملين جدد .
• الجهاز التنفيذي الذي يبدو أنه امتعض من قضية مجمع أوراسكوم وتحديدا أوراسكوم تيلكوم “جيزي” وتهربها من دفع ضرائبها، والصراع الذي تولد فيما بعد، إثر الحساسية التي أصابت العلاقات الجزائرية المصرية، جعل الحكومة تعيد النظر في كل الترتيبات المتعلقة بالشفعة وتقييم الاسثمارات الراغب المتعامل الأجنبي بيعها للانسحاب من السوق الوطنية، وذلك بإحكام قبضتها على حق الشفعة وسد كل الثغرات أمام المتعاملين الأجانب لتجاوز هذا الحق، مثلما أقدمت عليه أوراسكوم في محاولتها بيع أصولها للشركة الجنوب أفريقية “أن تي أم”.
• إذ سيصبح لزاما حسب مشروع قانون المالية التكميلي، على المتعامل الأجنبي الراغب في التنازل عن أصوله تقديم شهادة التنازل عن ممارسة حق الشفعة المسلمة من قبل وزارة الصناعة بصفة حصرية، وليس من الوزارة الوصية على القطاع، على أن يتقدم بطلب الشهادة الموثق المكلف بإعداد  عقد  التنازل،  وفي  حال  الحصول  على  ممارسة  حق  الشفعة  فقيمة  التنازل  تحدد  من قبل  خبير  متخصص  في  المجال،  وذلك  بعيدا  عن  عرف  العرض  والطلب .
• وفي سياق الإجراءات التي تدنو الحكومة من تطبيقها على المتعاملين الأجانب في أي مجال استثماري، فإن شهادة التنازل عن حق الشفعة تسلم قبل انقضاء مدة شهر واحد من تاريخ إيداع طلب الشهادة، وتكون وزارة الصناعة ملزمة في الرد على الموثق المفوض بمهمة طلب شهادة التنازل قبل انقضاء مدة الشهر، ذلك لأن عدم الرد على طلب الشهادة في الآجال المحددة يعني سقوط حق الشفعة أو تمكين طالبها منها، إلا في حالتين محددتين، تتعلق الأولى بتجاوز قيمة الصفقة عما يتضمنه القرار الوزاري الذي ستصدره وزارة الصناعة مستقبلا، أو في حال تكون هذه الصفقة  مرتبطة  بأسهم  أو  حصص  اجتماعية  لشركة  تنشط  في  قطاع  يحددها  ذلك  القرار .
• هذا القرار الذي سيحدد أيضا كيفية اللجوء إلى الخبرة لتحديد قيمة التنازل عن الاسثمار، لتفادي التضارب والتقييم العشوائي لقيمة الاستثمار، مثلما عرفته قضية جيزي وتضارب الحديث عن قيمة الاستثمار ما بين 4 إلى 7 ملايير دولار، وهي القيم التي لم تكن حقيقية، لأنها لا تستند  إلى  مؤشرات  أو  تقييم  مؤسس،  التقييم  المدروس،  الذي  تنزع إليه الحكومة للاستثمارات، يعد أحد أوجه حماية المصلحة الوطنية والاستقرار الاجتماعي، لما تحمله تقلبات السوق من مخاطر قد تنعكس أحيانا حتى على المجتمع، كما سيحدد القرار نموذج شهادة التنازل عن حق الشفعة
•  
•  
• .      
• 2000  سيارة  بمستودعات  الجمارك  بعد  حجزها  في  عمليات  مكافحة  التهريب                                
• إتلاف  السيارات  المحجوزة  وبيعها  ” خردة ”  للمؤسسات  العمومية 
•  قررت الحكومة إتلاف وسائل النقل المجهزة والمحجوزة في إطار ممارسة التهريب، إذ سيتم مستقبلا إتلاف كل وسائل النقل التي يتم حجزها وبيعها كنفايات حديدية للشركات العمومية، عوض عرضها للبيع في المزاد العلني كما هو معمول به في الوقت الراهن، وذلك في خطوة لمحاربة التهريب  وتجفيف  منابع  تحويل  الدعم  الحكومي  للمواد  الأكثر  استهلاكا  لخارج  البلاد  .
• وفي هذا السياق، اهتدت وزارة المالية إلى سبيل جديد لمكافحة ظاهرة التهريب، إذ اقترحت إتلاف وتدمير كل وسائل النقل المجهزة والمحجوزة، في إطار ممارسة التهريب، إذ تحصي الحكومة 2000 سيارة محجوزة لديها، استعملت كوسيلة لتهريب الوقود الجزائري باتجاه دول مجاورة، وتوجد في المستودعات التابعة للجمارك، إذ تدرج  الحكومة الإجراء في خانة الإجراءات الوقائية لسببين الأول يتعلق بوضعية الحظائر التي قد تعاني الإشباع وعدم القدرة على استيعاب كميات جديدة من السيارات المحجوزة، وثانيها يتعلق بالتخوفات والخشية التي تحوم حول عودة ملكية هذه السيارات للمهربين مجددا بعد عرضها للمزايدة على اعتبار أن السيارات المعنية سيارات مجهزة على النحو الذي يسهل تهريب الوقود، هذه المخاوف رجحت كفة خيار التدمير على خيار البيع بالمزاد العلني، غير أنه بعد تدمير هذه السيارات وإتلافها تعرض للبيع كنفايات حديدية للمؤسسات العمومية، مثلما عليه الشأن في الوقت الراهن بالنسبة لقطع الغيار المهربة، في المقابل من الاستحالة أن يستفيد الخواص من حق شراء السيارات المدمرة والمحولة إلى نفايات حديدية، لاعتبارات وأسباب تتعلق بقرار حظر تصدير النفايات الحديدية المتخذة في وقت سابق
•  
• .          
•  
•  لوقف  تلاعب  المؤسسات  مع  مصالح  الضرائب
• ضريبة  سنوية  بين  20  و50  مليونا  على  السيارات  السياحية  المملوكة  للشركات
•  
• حمل مشروع قانون المالية التكميلي، مقترح فرض رسم جديد على السيارات السياحية التي تعود في ملكيتها للشركات منذ عشر سنوات، وهو الرسم الذي يدفع سنويا بصفة منتظمة من قبل الشركات، ستتراوح قيمته ما بين 20 إلى 50 مليون سنتيم، ذلك لغلق الباب أمام الشركات التي تتلاعب  مع  الضرائب  من  خلال  تقليص  قيمتها  باللجوء  لشراء  سيارات  سياحية  كأدوات  إنتاج .
• وضمن هذا السياق سيشرع في تطبيق رسم جديد على السيارات السياحية التابعة في ملكيتها للشركات، وذلك بإخضاع كل السيارات التي تمتلكها الشركة منذ 10 سنوات على الأقل بداية من جانفي 2011 ، إلى دفع الرسم السنوي ، أي الأمر يتعلق بكل السيارات السياحية التي تعد سنة 2001 أول سنة سير بالنسبة لها، كما يشمل الإجراء تلك السيارات المستأجرة لمدة تفوق 3 أشهر، من طرف الشركات، هذا الرسم السنوي تقول وزارة المالية إنه يتوجب أن يحدد على أساس قيمة السيارة دون احتساب الرسوم.
• الإجراء يرمي إلى تسوية وضع بعض الشركات التي تحاول التلاعب على مصالح الضرائب بتضخيم نفقاتها المتعلقة بالتجهيز، والتي تفرز بصفة آلية تقليص قيمة الضرائب السنوية المفروضة، وبعد أن درست مديرية الضرائب في وقت سابق إمكانية منع الشركات من اقتناء التجهيزات والسيارات  الفاخرة  فضلت  فرض  رسم  سنوي،  كإجراء  ردعي  ضمنيا  في  حق الشركات  المتلاعبة،  دون  إهمال  أن  الإجراء  يعد  تأمين  مورد  جبائي  جديد  للخزينة  العمومية .
• وتتراوح قيمة الرسوم ما بين 20 و50 مليون سنتيم سنويا، إذ تقدر قيمة الرسم الذي يفرض على السيارات ذات قيمة تتراوح ما بين 100 الى 300 مليون، 20 مليون سنتيم، أما الفئة الثانية فهي فئة السيارات التي تتراوح قيمتها بين 300 مليون إلى 600 مليون إذ يفرض على الشركات دفع  ما  قيمته  30  مليون  سنتيم  سنويا،  أما  الفئة  الثالثة  والتي  تتعلق  بالسيارات  التي  تقدر  قيمتها 600  مليون  وما  فوق،  فرسمها  السنوي  يقدر  بـ50  مليون  سنتيم .    
•     
•  
•  
• بعد  منعها  نهائيا  السنة  الماضية  وشكاوى  أرباب  الأعمال 
• الترخيص  مجددا  باستيراد  آلات  الإنتاج  المستخدمة  
•  
• تراجعت  الحكومة  عن  قرارها  المتخذ  السنة  الماضية،  المتعلق  بحظر  ومنع  استيراد  أي  سلسلة  إنتاج  مجددة  بعد  أن  استغلت  من  قبل،  إذ  سيشرع  بداية  من  دخول  مشروع  قانون  المالية  التكميلي في  الترخيص  بجمركة  سلسلة  إنتاج  مجددة  وفق  رخصة  استثنائية  يسلمها  الوزير  المكلف  بالاستثمارات .
• هذا المقترح الذي يحمل طابع النفعية، وإن كان يقضي استصدار رخصة استثنائية، شغل بال العديد من أرباب العمل لدى صدور بند منع استيراد وسائل وآلات الإنتاج المجددة السنة الماضية ضمن مشروع قانون المالية التكميلي. حالة الامتعاض هذه جعلت أرباب العمل يرفعون شكاويهم للجهاز التنفيذي، ويبدو أن حجة أرباب العمل كانت قوية حيث استطاعت أن تقنع الحكومة إلى حد ما، خاصة وأن أرباب العمل قرؤوا في القرار محاصرتهم ومنعهم من حقهم في الاستفادة من تداعيات وأثار الأزمة المالية العالمية، والمتمثلة في استيراد مصانع كاملة مجددة بعد إعلان أصحابها  إفلاسهم،  خاصة  في  أوربا  التي  شهدت  سلسلة  تنازلات  عن  مصانع  بأسعار  بعيدة  كل  البعد  عن  قيمتها  الحقيقية .
• الإجراء  الجديد  يهدف  إلى  تمكين  أرباب  العمل  من  جلب  سلسلة  إنتاج  ذات  قيمة  عالية  وبأقل  التكاليف .
• استثناء الحكومة هذا تضمنه استثناء آخر يكمن في أن التجهيزات المتحركة والرافعة وآلات وأجهزة الأشغال العمومية غير معنية بالترخيص الاستثنائي، في حين يشير قانون المالية التكميلي إلى إمكانية وضع آلية جديدة لضبط هذا النوع من الواردات.
•  
•  
•  
• المقترح  يستثني  الديوان  المهني  للحبوب     
•  
• رسم  على  استيراد  القمح  لإرغام  المطاحن  على  استهلاك  القمح  الجزائري 
• توصلت الحكومة الى وضع إجراء لمواجهة استيراد القمح الصلب من الخارج، وإلزام أصحاب المطاحن على استغلال القمح الصلب المنتج محليا، إذ بداية من صدور مشروع قانون المالية التكميلي في الجريدة الرسمية سيصبح لزاما على مستوردي القمح الصلب دفع رسم على كل عملية إستيراد قمح  بسعر  عند  مستوى  2500  دينار  للقنطار .
• وفي عرضها للأسباب بررت الحكومة قرار فرض رسم على القمح الصلب ذي السعر الأقل من سعر ضبط هذه المادة المحددة بـ2500 دينار للقنطار، بسعيها الى دفع الصناعة المحلية الى معالجة القمح الذي يدخل في إطار السياسة الوطنية لتنمية زراعة الحبوب، علاوة على وضع آلية مالية لضبط  سعر  القمح  المستورد  والسعر  المدعم  المعروض  على  المنتجين  المحليين للحبوب .
• هذا الرسم سيعفى القمح المستورد من قبل الديوان المهني للحبوب من دفعه، وذلك للإبقاء على حظوظ الديوان لمواجهة أي أزمة محتملة، مثلما شهدته السوق الوطنية منذ سنتين، والذي اضطرت الحكومة لمواجهته، بدعم أسعار القمح الصلب ومنه أسعار السميد بنوعيه الصلب واللين، وستحدد  نسبة  الرسم  الذي  سيفرض  على  القمح  الصلب  المستورد  عن  طريق  نصوص تنظيمية  تصدر  لاحقا .
• ومعلوم أن الديوان المهني للحبوب وجد نفسه في وضعية حرجة شهر مارس الماضي، إذ لم يستطع تسويق كمية 6 ملايين قنطار من القمح الصلب بعد أن عرفت أسعار القمح ذاته تراجعا في الأسواق الدولية، علما أن الديوان يقوم عادة بعمليات إستباقية نحو الأسواق الدولية، يتعاقد عبرها في بداية كل موسم في عمليات شراء كميات من القمح، غير أن الموسم الحالي عرفت الأسعار تقلبا، فبعد أن كانت مرتفعة في بداية الموسم أي خريف 2009 تراجعت بشكل ملموس بعد أشهر، ما جعل المنتجين الجزائريين أصحاب المطاحن تحديدا يتوجهون الى مستوردين خواص، ما أدى الى كساد  القمح  في  فضاءات  التخزين  للديوان  وقد  دفعت  هذه  الوضعية  وزير التجارة  في  بداية  2010  الى  طلب  عدم  إستيراد  القمح  الصلب  والتوجه  الى  الديوان  المهني للحبوب .
• وتبعا للرسم الجديد المطبق على المستوردين الخواص دون الديوان المهني للحبوب، فإن الحكومة ستؤثر على الأسعار المطبقة على القمح المستورد، مما يجعل القمح الذي يعرضه الديوان تنافسيا أكثر، وتم تجنب إثر هذا ما وقع للديوان هذه السنة.
•  
•  
•  
•  
•  
• يُُعفى  بمعية  أعمال  الطباعة  والإصدار  من  الرسم  على  القيمة  المضافة
•  
• تخفيض  أسعار  الكتاب  بـ7  في  المائة
•  
•  من المرتقب أن يقرّ مشروع قانون المالية التكميلي بعد مصادقة الحكومة عليه، ومروره أمام مجلس الوزراء، إعفاء الكتب وأعمال الطباعة والإصدار من الرسم على القيمة المضافة، إذ سيخلف القرار تنزيلا في أسعار الكتب بنحو 7 بالمائة عن الأسعار الحالية.
• الإجراء الذي سبق وأن ألمحت إليه وزيرة الثقافة خليدة تومي، لدى نزوله لمجلس الأمة للرد على استفسارات النواب بخصوص أسعار الكتب، رغم الدعم الحكومي بررته الحكومة بعدم فاعلية الإجراءات التي اتخذت سابقا لصالح الكتب ودور النشر لتشجيع المطالعة، مما حتم معاودة النظر في الإجراءات التحفيزية لرفع مبيعات الكتب التي لم تعرف الارتفاع المرغوب فيه، إذ يعول على الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، الذي يحدد لبعض المنتجات عند حدود الـ17 بالمائة، في حين يتوقف عند حدود الـ7 بالمائة لبعض المنتجات، وهي النسبة المخفضة في الوقت الراهن على الكتب، وإلغاؤها بصفة نهائية يعني بصفة آلية خفض أسعار الكتب بنفس النسبة أي عند حدود الـ7 بالمائة، وذلك على خلفية أن إعفاء الكتب وأعمال الطباعة والإصدار سيخفض في الأسعار، مما يؤدي الى الزيادة في الطلب عليها، على اعتبار أن أسعارها ستشكل عنصرا مشجعا على  المطالعة .
• كما أن إعفاء أشغال الطباعة والإصدار من العوامل التي تراهن عليها وزارة الثقافة والحكومة لتشجيع إنتاج الكتاب محليا، وبالتالي ضبط أسعار سوق الكتاب محليا، ومنح الكتاب عناصر التنافسية، ومن الممكن جدا أن يشمل هذا الإعفاء أعمال الطباعة والإصدار على اعتبار أنها تدخل  في  الخانة  التي  تستهدفها  الحكومة .
•  
•  
•   
•  
•  
•