رشاوى لشكيب خليل مقابل صفقة لشركة “بتروفاك” الإماراتية!

محمد مزيان وإطارات بوزارة الطاقة في عين الإعصار عميد قضاة التحقيق للقطب المالي والاقتصادي يحيل الملف على المحاكمة قريبا.

كشفت الخبرة القضائية في فضيحة ملف شركة “بتروفاك” الإماراتية التي فتحها القضاء الجزائري، عن تورط الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل في تلقي رشاوى بالملايير مقابل تسليم مشروع لإنجاز الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بولاية وهران، بقيمة 4 ملايير دولار، أي ما يفوق 70 ألف مليار سنتيم، وهي القضية التي جرت أيضا الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك محمد مزيان، وإطارات بالوزارة وأكبر مجمع للنفط في الجزائر “سوناطراك”.

وفي التفاصيل التي بحوزة “الشروق”، فإن عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، قد أبلغ المتهمين في قضية “بتروفاك” الإماراتية بينهم الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك محمد مزيان ومن معه من إطارات سابقة بالمجمع وكذا بوزارة الطاقة والمناجم، بالخبرة القضائية وأن المهلة ستنتهي اليوم الأحد 31 جانفي، ومن المنتظر أن يتم إحالة الملف على قسم الجدولة لبرمجته على مستوى القطب المالي والاقتصادي، ويكون أول ملف يحاكم فيه الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل الذي صدرت في حقه أوامر بالقبض الدولي، رفقة أفراد عائلته.

الخبرة القضائية في ملف شركة “بتروفاك” الإماراتية، الذي أحاله المستشار المحقق لدى المحكمة العليا تحت رقم “0007/20″، على القطب المالي والاقتصادي، كشفت أن الصفقة التي تحصلت عليها “بتروفاك”، والمتعلقة بمشروع إنجاز محطة الغاز الطبيعي المسال بالمنطقة الصناعية لأرزيو بولاية وهران، والمقدرة بـ4 ملايير دولار، أي ما يفوق 70 ألف مليار، كانت مشبوهة وتمت بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية، وأن الشركة منحت رشوة بالملايير من الدينارات لشكيب خليل، الذي استغل نفوذه ومارس ضغطه على الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك محمد مزيان من أجل التوقيع على صفقة.

ويواجه شكيب خليل ومن معه في ملف الحال تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، وتتعلق بـ”قبض لنفسه وللغير بصفة مباشرة وغير مباشرة رشاوى ومنافع ومزايا غير مستحقة ومنحها للغير”.

كما يتابع المتهمون بجنح “إساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير”، إضافة إلى “أخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي هو مدير ومشرف عليها” و”تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية”، وكذا “تحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية“.