“رشوة” بـ65 مليونا مقابل أختام مزورة على جوازات سفر
استجوبت محكمة الدار البيضاء في العاصمة، الأحد، عونا أمن بمصلحة شرطة الحدود على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، حول وقائع ختمهما على جوازات سفر رعايا صينيين بطريقة غير قانونية، من اجل السماح لهم بالسفر إلى بلدهم رغم تجاوزهم مدة التأشيرة الممنوحة لهم سابقا، وتفادي تحويلهم إلى العدالة، حيث وجهت لهم المحكمة تهم إساءة استغلال الوظيفة وتلقي مزية غير مستحقة، كما تابعت ذات الهيئة ثلاثة رعايا صينيين بتهمة تقديم مزية غير مستحقة، والإقامة غير الشرعية على التراب الوطني.
واستنادا لما تداولته المحكمة أمس، فقد جاء تحريك الدعوى العمومية في الملف، عقب توقيف رعايا صينيين بالمطار الدولي وبحوزتهم جوازات سفرهم مؤشر عليها بختم الدخول والخروج من الجزائر، لتجديد تأشيرة البقاء على التراب الوطني بعد تجاوز مدة التأشيرة الممنوحة لهم والمقدرة بـ90 يوما، حيث خلص التحقيق بعدها إلى أن الأختام مزورة وأن الرعايا يقيمون بطريقة غير شرعية في الجزائر، وأن الأختام تخص شرطيين يعملان بمصلحة شرطة الحدود بالمطار الدولي.
واستكمالا للتحقيق الأمني واستجواب الرعايا الموقوفين، أكد أحدهم انه تصادف مع إعلان معلق على مدخل أحد المطاعم بالدار البيضاء، تضمن عرض لتسهيلات خاصة بتأشيرات السفر للرعايا الصينيين إلى بلدهم، وخلال تواصلهم مع صاحب المطعم، قام الأخير بتوجيههم نحو شخص آخر، ويتعلق الأمر بمتهم ثالث يتواجد في حالة فرار، كما كشف الرعية الصيني انه دفع مبلغ 65 مليون سنتيم مقابل تلك التسهيلات، واعترف أنه دفع المبلغ كاملا بحساب بنكي خاص بالمتهم.
وبمثول المتهمين للمحاكمة حول وقائع محاولتهما تقديم تسهيلات من أجل مرور الرعايا الصينيين، أنكرا علاقتهما بالملف أو منحهما تلك التسهيلات بعد انتهاء مدة صلاحية التأشيرة الممنوحة لهم سابقا، ومنحهم ختم تأشيرة الخروج من دون المرور على جهاز العدالة، كما صرحا المتهمان أنهما كانا خارج إقليم المطار بتاريخ الوقائع، إذ تواجد أحدهما بكلية الحقوق في سعيد حمدين، والثاني في عطلة مرضية، وبخصوص الأختام المستعملة، جاء على لسان الدفاع أنها تحفظ عادة بخزنة تابعة للمصلحة ولا يقومان بحملها معهما، كما فندا تلقيهما عمولة أو مبلغا ماليا من طرف الرعايا الذين تعاملوا حسب مرافعة الدفاع، مع شخص آخر يتواجد في حالة فرار.
وأمام إنكار المتهمين للوقائع المتابعين بها، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبات تراوحت بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الفار.
