رصد قرابة 3 آلاف مليار لمنحة كورونا في شطرها التاسع

رخصت وزارة المالية بدفع الشطر التاسع من العلاوة الاستشفائية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا، تخص الفترة الممتدة من 16 فيفري 2022 إلى 15 ماي 2022، بقيمة مالية إجمالية تقدر بـ 2994 مليار سنتيم، حيث تشمل العملية قطاعات الصحة والأمن الوطني والحماية المدنية.
وسمح المقرر الذي يحمل ختم كل من المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، المؤرخ شهر ماي الجاري، تحوز “الشروق” نسخة منه، بالدفع على المكشوف لمنحة كوفيد في شطرها التاسع وذلك من خلال تحديد المبالغ المالية المخصصة لهذه العملية، أين تم رصد 22 مليار دينار لقطاع الصحة و7.94 مليار دينار لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، منها 6.32 مليار سنتيم موجهة لجهاز الأمن الوطني و1.62 مليار دينار المتبقية لجهاز الحماية المدنية.
ونص المقرر على مباشرة مسؤولي الوظائف المالية بوزارتي الداخلية والصحة، كل فيما يخصه، بالتوزيع والتبليغ المسبق للاعتمادات المخصصة لفائدة الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، مع تكليف المحاسبين العموميين المختصين بالشروع في الدفع على المكشوف للعلاوة الاستشفائية للمستخدمين المجندين في الفترة الممتدة من 16 فيفري 2022 إلى غاية 15 ماي 2022، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المبلغة مسبقا من طرف مسؤولي الوظيفة المالية المذكورين سالفا.
من جهة أخرى، كلف المقرر المصالح المختصة لدى وزارتي الداخلية والصحة بالشروع في تسوية العملية في إطار تنفيذ الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض، وذلك تنفيذا لمحتوى المرسومين الرئاسيين الصادرين بتاريخ 31 مارس 2020 و8 أفريل 2020.
ويقصد بالدفع على المكشوف ضخ منحة الكوفيد في شطرها التاسع قبل توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتغطيتها، وذلك بعد استشارة وزارة المالية، وهو إجراء استثنائي يتم اللجوء إليه، في حالات خاصة لتسريع تمكين الموظفين المجندين لمواجهة جائحة كورونا من الاستفادة من مستحقاتهم التي أقرها الرئيس في وقت سابق.