رعاية صحّية للجزائريين المتقاعدين بفرنسا بعد 15 سنة خدمة

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، خلال الأسبوع الجاري، تعديلاً تقدمت به حكومة إيمانويل ماكرون يقضي بتحسين التغطية الصحية للجزائريين المتقاعدين حتى ولو كانوا مقيمين في بلدهم الأصلي.

ويندرج هذا التعديل الحكومي، وفق ما نقلته الصحف الفرنسية، في إطار مشروع الميزانية الفرعية للضمان الاجتماعي في فرنسا للسنة المقبلة، وتمت المصادقة عليه في الجمعية الوطنية بـ39 صوتاً موافقاً و24 صوتاً معارضاً.

وتقدمت بهذا التعديل الذي يهم متقاعدين جزائريين وتونسيين ومغاربة، وزيرة الصحة الفرنسية أنيس بوزين، ومن المنتظر أن يُدرس في إطار قراءة ثانية في مجلس الشيوخ الفرنسي قبل اعتماده بشكل رسمي في جلسة مقررة في الثالث من ديسمبر المقبل.

ويهم هذا القرار في المجموع حوالي 330 ألف متقاعد موزعين على جنسيات الدول الثلاث، منهم من استقر في فرنسا ومنهم من اختار العودة إلى بلاده بعد سنوات من العمل المضني في عدد من المهن، وهم ضمن الجيل الأول من المهاجرين.

ويتضمن هذا التعديل الجديد توسيع تغطية النفقات الصحية لتشمل المتقاعدين المقيمين في الخارج، والذين عملوا لأكثر من خمسة عشر عاماً في فرنسا، وذلك خلال فترة إقامتهم المؤقتة في فرنسا، كما يهم أيضاً أبناءهم القاصرين.

وقال البرلماني الفرنسي أولفيي فيران، عن حزب الجمهورية إلى الأمام، وفق ما نقلته صحيفة لوموند، إن “هؤلاء قدموا إلى فرنسا ما بين 1960 و1970 وامتهنوا عدداً من الحرف، وكانت فرنسا في حاجة إليهم، وبعد سنوات من العمل عبروا عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم، لكنهم عُوملوا عكس الآخرين، وهذا أمر غير عادل، على اعتبار أن القانون آنذاك كان يلزمهم بالإقامة في فرنسا للحصول على تغطية صحية”.

سواء كانوا مؤمّنين اجتماعيا أم معوزين دون تأمين
الترخيص للجزائريين بالعلاج في فرنسا

تتيح اتفاقية موقعة بين الجزائر وفرنسا، الاستفادة للجزائريين سواء كانوا مؤمنين اجتماعيين، أم معوزين غير مؤمن لهم اجتماعيا، من العلاج في المستشفيات الفرنسية، إضافة إلى ترقية التعاون التقني ونقل التكنولوجيات بين مؤسسات العلاج الجزائرية والفرنسية.
وتنص الاتفاقية الموقعة بين الجانبين والمنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حول الضمان الاجتماعي الذي يتعلق بالعلاجات الصحية المبرمجة، الممنوحة بفرنسا للرعايا الجزائريين المؤمنين الاجتماعيين والمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا المقيمين بالجزائر، الموقعة بالجزائر في 10 أفريل 2016، أن الأشخاص المستفيدين من البروتوكول الموقع بين البلدين، في الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة والأمراض المهنية على عاتق مؤسسة جزائرية للضمان الاجتماعي على التراب الفرنسي من الأداءات المماثلة للتشريع الفرنسي، شريطة أن يتحولوا قبل ذهابهم، على شهادة المؤسسة الجزائرية المنتسبين إليها على شكل استمارة تحت عنوان “شهادة الحق في العلاجات المبرمجة”، والشرط الثاني “الحصول على ترخيص المؤسسة المختصة الجزائرية من خلال استمارة تحمل عنوان شهادة الحق في العلاجات المبرمجة”.
وتورد الاتفاقية كيفيات تسليم الشهادة التي تمكن صاحبها من العلاج في المستشفيات الفرنسية، وتقول المادة الخامسة “بعد تبادل المعلومات حول الحالة الصحية للشخص المعني بمجال التطبيق الشخصي لهذا البروتوكول، بين المصلحة الطبية للمؤسسة المختصة الجزائرية ومؤسسة العلاج الفرنسية، ترسل هذه الأخيرة إلى المؤسسة المختصة الجزائرية المعلومات المتعلقة بطيعة العلاج ومدتها المتوقعة، والتاريخ الذي يمكن فيه إنجازها”، وتضيف “تبلغ نفقات العلاج الاستشفائية المعدة على أساس سعر جزافي يومي بحساب كل الخدمات”، مع التأكيد أن دفع التكاليف يكون بالأورو.
وتلتزم السلطة الإجرائية المختصة الجزائرية بضمان تسديد وتحويل المبالغ الناتجة عن تطبيق البروتوكول، وتقوم لجنة مشتركة بتصفية ديون الطرف الفرنسي الناتجة عن تنفيذ هذا البروتوكول، وتحدد التسبيقات لكل سنة مالية.