رعية ليبي يجر زوجته الجزائرية إلى المحاكم بسبب أبنائهما

تحولت الأحد قضية عدم تسليم طفل المتهمة فيها أم جزائرية (ز. ل) والضحية هو رعية ليبي (م. ر) من حلبة صراع بين محامين بالجلسة والأستاذة بن براهم محامية المتهمة أدى بالقاضية إلى رفع الجلسة، وكان سبب ذلك سوء فهمهم عندما ذكرت هذه الأخيرة النقيب الوطني للمحامين الأستاذ مناد الذي اتصل به رئيس محكمة طرابلس ونقيب محامي طرابلس لمساعدة رعيتهم بالجزائر.

• وكان دوره حسب المحامية بن براهم إرساله إلى الأستاذ سيليني النقيب السابق لمحامي الجزائر العاصمة، غير أن زملاءها ظنوا أنها اتهمت النقيب مناد بتواطئه مع نظيره بليبيا، وقد أوضحت المحامية بن براهم أن موكلتها تعرضت إلى التهديد واقتحام حرمة منزل والديها اللذين تقيم عندهما من طرف رئيس محكمة طرابلس ونقيب محامي طرابلس وبرلماني جزائري ومحامي جزائري بتاريخ 14 أكتوبر 2008 قصد خطف أطفالها الثلاثة، مدعين أنهم ليبيون وليسوا جزائريين، مشيرة في هذا الصدد إلى أن هؤلاء الأطفال يحملون الجنسية الجزائرية منذ 2005، وذكرت أنها رفعت شكوى أمام وكيل الجمهورية ووزارة العدل والتحقيق لا يزال جاريا من 16 أكتوبر 2008، وقالت إنه كيف لموكلتها أن تثق في الضحية بعد هذه الحادثة وتوافق تسليمه الأطفال، فيما سيركز المحامي حمداني كمال على النصوص القانونية الليبية الخاصة بالأحوال الشخصية، مصرحا لـ “الشروق اليومي” أن القانون الليبي يمنح الزوج الاقتران بامرأة ثانية دون موافقة الزوجة الأولى.
•  وقد صرحت المتهمة أنها رفعت ضد زوجها قضية خلع بعد أن عاشت معه مدة 11 سنة دون أن تعلم أن زواجها غير مسجل في الإدارة الليبية والوثيقة الوحيدة المستخرجة تفيد أن الضحية المزعومة هو كفيل موكلته وليس زوجها، فيما أنكر ذلك الزوج الليبي وأكد أن العقد سجله عند موثق بأولاد فايت، وأشار إلى أن أبناءه يحملون جواز سفر ليبي إلى جانب جواز سفر طليقته المسجل بليبيا.
•  وقد التمس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 6 أشهر نافذا ضد المتهمة (أ. ل).