الوظيف العمومي تحجج بغياب المناصب المالية الكافية
رفض إعادة دمج مفصولي السجون الذين يتجاوز سنهم 35 سنة
رفضت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية، إعادة دمج المفصولين من إدارة السجون الذين تفوق أعمارهم 35 سنة، واشترطت ألا يتعدى سن المفصول 35 سنة كشرط مبدئي لدراسة ملف إعادة إدماجه من عدمها.
- وحسب المعلومات التي حصلت عليها “الشروق” فان رفض وزارة العدل والمديرية العامة للإدارة السجون إعادة دمج المفصولين من إدارة السجون جاء بعد مراسلة من المديرية العامة للوظيف العمومي لذات المصالح، تفيد باستحالة إعادة دمج كافة المفصولين والمقدر عددهم بأكثر من 4 آلاف مفصول عبر الوطن، وذلك لعدم وجود المناصب المالية الكافية، على اعتبار أن المفصولين قد شطبت مناصبهم المالية وألغيت بمجرد صدور قرار الفصل.
- وبالمقابل فقد اشترطت المديرية العامة لإدارة السجون على لجنة الانضباط المشكلة لدراسة ملفات المفصولين والتي يتواجد بها ممثل عن المفصولين، أن يكون صاحب الملف المفصول أقل من 35 سنة، وفي حال حصوله على قرار إيجابي من طرف اللجنة يقضي بإعادة إدماجه، فإن المفصول سيكون مطالبا بالخضوع إلى فترة تربص ورسكلة جديدة بالمدرسة الوطنية لإدارة السجون وإعادة التربية بسور الغزلان بالنظر إلى فترة الانقطاع عن العمل، حيث ستكون مدة التربص الجديدة 9 أشهر بالنسبة للأعوان وفترة عامين بالنسبة للرقيب والضابط.
- وقد رفض المفصولون بشدة هذه الإجراءات الجديدة واعتبروها إجراء توظيفيا، كما هو الشأن للملتحقين الجدد، في حين أن المفصولين كانت لهم مناصبهم المالية وفصل الكثير منهم لأسباب غير مهنية وأحيانا شخصية وتصفية حسابات وغيرها، إضافة إلى أن الذين تفوق أعمارهم 35 سنة يمثلون الأغلبية الساحقة وتفوق نسبتهم 90 بالمائة من المفصولين.
- وقرر المفصولون تدشين الدخول الاجتماعي بحركة احتجاجية مباشرة بعد عيد الفطر، وذلك بتنظيم اعتصام أمام مقر وزارة العدل بالأبيار يوم الأحد 4 سبتمبر احتجاجا على طريقة عمل لجنة الانضباط وعلى الإجراءات والشروط الجدية لدمج المفصولين.
- وأوضح ممثلون عن مفصولين إدارة السجون وإعادة التربية في حديث مع الشروق بأنه وبعد7 أشهر من الاحتجاجات تبين بأن الوزارة لم تقم بإنشاء لجنة الانضباط سوى لربح الوقت وإخماد نار الاحتجاجات والدليل على ذلك – يضيف هؤلاء – هو أن لم يتم إدماج أي مفصول إلى حد الآن من طرف هذه اللجنة التي يكتنف عملها غموض كبير.