رفض الإفراج عن برلماني سابق ومحامية وأمين ضبط

أيدت نهاية الأسبوع الماضي، غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أوامر الحبس المؤقت الصادرة عن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في حق برلماني سابق عن كتلة الأحرار عن ولاية الشلف صاحب مكتب دراسات، و”ح.ش” محامية، و”ب.أ” أمين ضبط بمجلس قضاء الشلف، كما أيدت ذات الهيئة القضائية، أوامر إخضاع كل من “م.ع ن”، “م.ع.أ”، “ي.م” لنظام الرقابة القضائية في قضية لها صلة مباشرة بنشر أخبار وأنباء كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام.
وفصلت غرفة الإتهام، بتمديد الحبس المؤقت بعد نظرها في ملتمسات بالإفراج المؤقت رفعتها هيآت دفاع الموقوفين الثلاثة على وجه الخصوص، الذين أودعوا الحبس المؤقت بتاريخ 28 جوان الفائت، على خلفية تحقيقات معمقة تخص وقائع جزائية خطيرة توافرت فيها أركان جريمة المساس بسلامة وحدة الوطن.

وكان قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمجلس قضاء الجزائر، أمر بإصدار أوامر بالحبس المؤقت في حق البرلماني السابق عن ولاية الشلف “م ع أ” خلال العهدة البرلمانية 2002/2007 وهو رئيس مكتب دراسات في الهندسة المدنية، إضافة إلى المحامية “ح ش” وأمين ضبط بمجلس قضاء الشلف “ب أ”، هذا الأخير المتابع بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة وإفشاء أسرار مهنية طبقا للمادة 301 من قانون العقوبات، وذلك بعد تحقيق دام مطولا مع الثلاثة، في حين تم وضع ثلاثة آخرين تحت الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بموظف بنكي “ع م” ومواطنه “م ي” وشاب آخر “م ع ن”، لمتابعة الجميع بجنح النشر والترويج العمد لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام واستعماله في ذلك شبكة محلية من رواد التواصل الاجتماعي لتزويده بمعلومات وأسرار تتعلق بأشخاص أو إدارات عمومية بغرض ابتزازهم أو التشهير بهم.

معلوم أنه تم فتح تحقيق ابتدائي بخصوص الوقائع ذات الطابع الجزائي، على إثر ورود معلومات تتعلق بوجود صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقوم مسيرها المتواجد بدولة أجنبية، حيث تبين من خلال نتائج التحقيق الابتدائي، أن الأمر يتعلق بكل من “د ص” و”ع م” مسير الصفحة، الذي يشتبه في كونه يقوم بربط اتصالات مع عدد من الأشخاص في الجزائر لنشر معلومات مغلوطة لا غير عبر تطبيق “الفيسبوك”.
المشتبه الستة فيهم، تم عرضهم على أنظار وكيل الجمهورية، الذي تابعهم بتهم المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة النشر والترويج العمد لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام، إساءة استغلال الوظيفة، جنحة إفشاء السر المهني، جنحة تسليم وثيقة صادرة عن إدارة عمومية لشخص يعلم أن لا حق له فيها، قبل أن يتقرر إحالتهم على قاضي التحقيق الذي أمر بوضع البرلماني السابق عن ولاية الشلف ومن معه رهن الحبس المؤقت، وأوامر بإخضاع ثلاثة آخرين لنظام الرقابة القضائية على ذمة التحقيق.