رفض التعاملات البنكية وإجراءات التوطين البنكي دون بطاقة مغناطيسية ابتداء من الأربعاء

ترفض ابتداء من الأربعاء أي تعاملات بنكية أو إجراءات توطين دون بطاقة مغناطيسية للمتعاملين الإقتصاديين والتجار والمستوردين وجميع ممارسي الأنشطة التجارية التي تعتمد على التعاملات البنكية.

•  حيث تنتهي  الثلاثاء المهلة التي منحتها المديرية العامة للضرائب للمتعاملين الإقتصاديين الخاضعين للضرائب الذين يشرفون على إنتاج سلع وخدمات والذين لا يتوفرون بعد على البطاقة المغناطيسية من أجل استخراج هذه البطاقات قبل31 مارس الجاري، وابتداء من الغد لن يكون بإمكان أي متعامل القيام بإجراءات التوطين البنكي الخاص باستيراد السلع والمواد الأولية وكذا عمليات الجمركة من خلال عرض بطاقاتهم القديمة الخاصة بالترقيم، وسيصبح ابتداء من اليوم تقديم البطاقة المغناطيسية إلزاميا عليهم وترفض أي تعاملات بنكية أو إجراءات توطين دون هذه البطاقة.
• ولا يمس هذا الإجراء شريحة المستوردين والمصدرين فقط، بل أيضا كل المتعاملين في النشاطات الاقتصادية الأخرى، وتسهل هذه البطاقة عملية تعريف المشتركين وممتلكاتهم العقارية وكذا إعداد التنقلات الجبائية، بمعنى حركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، كما ستسمح البطاقة بضمان متابعة الفاعلين سواء معنويا أو فيزيائيا في الفضاء وفي الزمن، ويصعب تزوير هذه البطاقة، وتهدف هذه البطاقة إلى ربط الإجراءات الإدارية الجبائية والجمركية والبنكية المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية، من خلال بطاقة مغناطيسية تحمل رقم التعريفة الجبائية لصاحبها، وعلى الرغم من تأخر عملية إطلاق التعامل بهذه البطاقات بعدما أقرتها أحكام المادتين 41 و42 من قانون المالية 2006 هذا الإجراء. وتشترط وزارة المالية على المتعاملين الناشطين في مجال التجارة، الخارجية من مستوردين وصناعيين، الحصول على هذه البطاقة الاقتراب حسب الحالات إما من المصالح التابعة للمديرية العامة للمؤسسات الكبرى بالنسبة للمعنيين بالضرائب التابعين لهذا القطاع، أو من مفتشيات الضرائب المؤهلة إقليميا بالنسبة لفئات الخاضعين للضرائب الآخرين.
• ويذكر أن هذا الإجراء الذي تقرر بمقتضى أحكام المادتين 41 و42 من قانون المالية لسنة 2006 يهدف إلى إثبات مسار الصفقات التجارية.
• وكانت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية قد منحت أيضا مهلة كذلك للمستوردين إلى غاية 10 جانفي الفارط للشروع في استخدام بطاقة الكشف الجبائي.
•