رفض التكفل بملفات 8 بالمائة من طلبات “الحراڤة” للحصول على مناصب الشغل والقروض

أكد،الإثنين، وزير التضمن الوطني والعائلة والجالية الجزائرية في الخارج، جمال ولد عباس، في تصريح لـ”الشروق اليومي” أن مكاتب التوجيه وإعادة إدماج المهاجرين السريين التابعة لمديريات النشاط الاجتماعي تكفلت بـ15 بالمائة من نسبة طلبات إعادة إدماج “الحراڤة” في المجتمع عن طريق الاستفادة من فرص الشغل أو الاستفادة من قروض مالية بواسطة وكالات تشغيل الشباب أو الوكالة للوطنية للقروض المصغرة، عبر 26 ولاية معنية بظاهرة “الحراڤة”.

• في الوقت نفسه، أكدت أرقام عدد مديريات النشاط الاجتماعي عبر مختلف ولايات الوطن، أن نسبة التكفل بإعادة إدماج “الحراڤة” لم تتجاوز في معظمها 3 بالمائة، فمثلا مكاتب التوجيه وإعادة إدماج المهاجرين السريين التابعة لمديريات النشاط الاجتماعي بوهران، فإن المكتب تكفل فقط بأربعة ملفات من أصل 212 ملف مودعة لدى ذات المكتب، في حين أن مكتب عنابة لم تتجاوز نسبة التكفل بهذه الملفات 6 في المائة.
• وحسب وزارة التضامن الوطني، فإن مصالح النشاط الاجتماعي عبر 26 ولاية رفضت 8 بالمائة من ملفات طلبات للحصول على مناصب الشغل أو القروض المصغرة أو حتى دعم الوكالة الوطنية للقروض المصغرة منذ أن قررت الحكومة محاربة ظاهرة الحراڤة والتخفيف منها عن طريق إعادة إدماج هذه الفئة من المجتمع والمقدرة بالمئات.
•  بالرغم من التهافت الكبير للحراڤة على مكاتب التوجيه وإعادة إدماج المهاجرين السريين التابعة لمديريات النشاط الاجتماعي للظفر بمنصب شغل أو تمكينهم من قروض للتشغيل، فإن دراسة أخيرة لمركز البحث في الاقتصاد المطبق، وفي تشريحه للظاهرة، أكدت بأن 75 بالمائة من الحراڤة عزاب و63 بالمائة منهم يشتغلون ويتولون مناصب عمل معتبرة، كما أن 38 بالمائة من أصل المشتغلين يحوزون على شهادات جامعية، إلا أن حب المغامرة والانتقال إلى الضفة الأخرى يجعلهم يفكرون في العيش بقارة أكثر انفتاحا وتتيح لهم فرصة صقل مواهبهم وكفاءاتهم العلمية، كما أن 40 بالمائة منهم يملكون مستوى تعليميا متوسطا، ووضعيتهم المعيشية متوسطة أيضا، أي أنهم يتقاضون أجرا متوسطا.
•  وخلصت الدراسة أيضا إلى أن الجهة المفضلة للمهاجرين غير الشرعيين تتمثل في وجهتين أساسيتين، وهما “آليميريا” في اسبانيا وكذا “سردينيا” في ايطاليا، في وقت أن أهم الشواطئ والسواحل المعروفة بالهجرة تتمثل في الشواطئ المهجورة بعين تيموشنت ووهران وتلمسان وعنابة، وبدرجة أقل شواطئ الشلف.
•  وشهدت سنة 2008 توقيف أكثر من 1500 مهاجر غير شرعي في الجزائر، بينهم 45 أجنبيا، إضافة إلى 87 لقوا مصرعهم بعد أن فشلوا في العبور إلى الضفة الأخرى، في حين تم انقاذ 376 شخص بأعجوبة من موت محقق. ومقارنة مع السنتين الماضيتين، تُبرز الأرقام المقدمة الارتفاع المحسوس في معدلات الظاهرة، خصوصا وأنّ البيانات لا تأخذ في الحسبان الموتى والمفقودين والأشخاص الذين قد وصلوا إلى وجهتهم، كما يعكس هذا المعطى تفاقم موجة الهجرة غير المشروعة في الجزائر.
•  وبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين أوقفتهم السلطات الجزائرية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نحو 3040 شخص، علما أنّ عدد المهاجرين السريين تضاعف خمس مرات خلال سنتين، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز العام 2005، 335 شخص، ولم تتمكن السلطات من تحديد هوية 60 بالمائة من الجثث المنتشلة بسبب حالة التعفن المتقدمة التي آلت إليها، علما أنّ عدد الجثث المنتشلة شهد هو الآخر ارتفاعا مقارنة مع السنتين الماضيتين، حيث انتشلت 40 و65 جثة على التوالي، مع الإشارة إلى أن 10 مهاجرين “حراڤة” لقوا مصرعهم وفقد 9 آخرون