رفض مكتب زياري قانون تجريم التعامل مع إسرائيل مساس بمصداقية البرلمان

عبرت حركة مجتمع السلم وحركة النهضة عن استهجانهما لقرار مكتب المجلس الشعبي الوطني، الرافض لمقترح المشروع القانوني المتعلق بـ “تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني”، الذي أودعه النائب عبد الحميد بن سالم عن كتلة التغيير.

• واعتبرت الحركتان في بيانين تلقت “الشروق اليومي” نسخة منهما القرار “ضربة تمس بمصداقية المؤسسة التشريعية في ممارسة صلاحياتها الرقابية والتشريعية، وسابقة خطيرة في العمل البرلماني الجزائري، كونه يمس بالموقف السيادي للدولة بخصوص القضية الفلسطينية والموقف من الكيان الصهيوني”.
• وقدرت حركة النهضة أن “المبررات التي قدمها مكتب المجلس، تعتبر إدانة في حد ذاتها للمواقف الصادرة عن الدولة الجزائرية سلطة وشعبا إزاء المجاز الرهيبة التي ارتكبت في حق إخواننا في غزة”، مشيرة إلى أن “رفض المشروع بدعوى ارتباط الملف بالسياسة الخارجية التي تبقى من اختصاص الرئيس، مبرر غير مقبول وغير مسؤول، وهو مدعاة للتهرب من تحمل المسؤولية الشرعية والقانونية في تمثيل الشعب ومؤسساته”.
• من جهته، اعتبر صاحب المقترح القانوني النائب عبد الحميد بن سالم، قرار مكتب المجلس موقفا مشجعا على التمرد على المواقف الثابتة والمبدئية للدولة الجزائرية، مؤكدا بأن التشريع الجزائري لا يتوفر على نصوص قانونية تجرم من يتعامل مع العدو الصهيوني، مثلما حاول مكتب زياري “مغالطة الرأي العام”، وهو أمر من شأنه برأي المتحدث أن يشجع أمثال فرحات مهني، عراب الداعين إلى تفتيت الوحدة الوطنية والارتماء في أحضان الدولة العبرية، على الذهاب بعيدا في تلطيخ سمعة الجزائر، كما من شأنه أن يرفع من وتيرة التطبيع مع العدو الصهيوني على المستويات الرياضية والثقافية.
• وكان مكتب المجلس قد رفض مقترح مشروع قانون تجريم التعامل مع العدو الصهيوني منتصف الأسبوع الجاري، بحجة وجود قوانين تصب في هذا الإتجاه.