قال أن السمك الموريتاني كفيل بخفض التعريفة، الوزير خنافو:
رفع حصة استيراد السمك إلى 150 ألف طن لكسر الأسعار
أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، أمس، أن الجزائر تتطلع لبلوغ معدل استهلاك الفرد الجزائري للسمك بنوعيه الأزرق والأبيض المحدد بـ 10 كيلوغرام للفرد، حسب المنظمة العالمية للأغذية والزراعة، من خلال تفعيل اتفاقية شراكة مع موريتانيا والموقعة مؤخرا بين رئيسي البلدين، موضحا أن السلطات ستسعى لإزاحة العقبات أمام المتعاملين في مجال الصيد سواء مستوردين أو صيادين محترفين ممن يمتلكون أسطولا كفيلا بخوض غمار الصيد في المحيط الأطلسي.
- وأفاد الوزير عبد الله خنافو، خلال لقاء جزائري موريتاني حول تسويق منتجات الصيد حضرها متعاملون جزائريون وموريتانيون بغرفة الصيد بعين البنيان بالعاصمة، أن الجزائريين يذكرون جيدا الأسماك الموريتانية التي كانت تسوق بالجزائر، سنوات الثمانينات، بفضل شركة مختلطة “ألماك” صفيت حساباتها وحلت، لاحقا، لظروف حالت دون التلاؤم مع تطورات الأوضاع في البلدين، موضحا أن السلطات لا يمكنها بعث تلك الشركة الحكومية ومهمتها إزاحة العراقيل البيروقراطية، مما يقتضي تكافل جهود المستوردين والمستثمرين الخواص لتسويق المنتجات الموريتانية في الجزائر وإعادة نشاط أكثر من 20 وحدة تعليب متوقفة لانعدام المنتجات الأولية.
وقال الوزير أن حجم الاستيراد حاليا هو 25 ألف طن يجلبها 65 متعاملا من 60 دولة أوروبية بكلفة 40 مليون دولار، و500 كلغ فقط تستورد من موريتانيا، مضيفا “السلطات سترافق الخواص لاستيراد ما بين 100 ألف و150 ألف طن من موريتانيا، باستغلال 5 رخص حكومية للصيد في المياه الموريتانية متوفرة حاليا، مما سيساهم في خفض سعر البيع لفائدة المستهلك”، وأوضح خنافو أن اليوم الدراسي التقني سيسمح بطرح كل المشاكل التي تعرقل الاستيراد وتحديد حجم الاستيراد وسعر الشراء والرسوم الضريبية والشروط الصحية.
من جهته، تأسف، عبد اللاي ممادو، المدير العام للشركة الوطنية لتسويق الأسماك الموريتانية لغياب الجزائريين في السوق الموريتانية التي يتواجد فيها الصينيون واليابانيون والأوروبيون ومن دول افريقية، داعيا الإدارة الجزائرية للعب دورها في تفعيل العلاقة التاريخية والجغرافية والأخوية بين البلدين لدفع شراكة جادة.