رفع أجور النواب مستحيل.. ولا إسقاط لـ”النظام العقابي” للمتغيّبين
استبعد البرلمان، إسقاط “نظام عقابي” تضمنه مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، يُطبق في حال تغيب النواب عن الجلسات بالخصم من رواتبهم، في وقت أغلقت الحكومة النقاش الدائر حول مطالب برفع أجور البرلمانين، بداعي أن ظروف البلاد المالية والاقتصادية لا تسمح بذلك.
لمّح رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، إلى استحالة إسقاط نص المادتين 68 و69 المثيرتين للجدل، اللتين تجبران النواب على حضور الأشغال البرلمانية، وكذلك مطالب تأجيل المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس.
ودعا بوحجة، لجنة الشؤون القانونية التي أعدت المشروع، إلى دراسة مقترحات النواب وتلطيف بعض مواد النظام الداخلي للمجلس، مع مراعاة الصياغة الدقيقة لأحكامه حتى ينسجم مع الدستور والقانون العضوي باعتباره سيخضع بصفة آلية لرقابة المجلس الدستوري.
ونفى المتحدث، أن تكون إجراءات النص القانوني، حطا من قيمة البرلماني أو تراجعا عن مكتسبات 20 سنة من تعددية العمل البرلماني، كما صدر على لسان برلمانين.
ورد رئيس المجلس، على تلك الانتقادات بالقول “إن استعادة هيبة المؤسسة التشريعية ينطلق من مدى التزام النائب بأخلاقيات العمل البرلماني أولها الحضور إلى الهيئة التي انتخبه فيها الشعب للتكفل بانشغالاته اليومية”.
وحاول رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، أن يكون دبلوماسيا في إدارة جلسات المناقشة، للتخفيف من وطأة غضب النواب على النص القانوني، الذي أجمعت الموالاة والمعارضة على رفضه. وتبرأ بوحجة، من الصياغة التي اقترحتها اللجنة القانونية التي واجه رئيسها شريف نزار، انتقادات من طرف زملائه النواب.
ودافع نزار عن نفسه بالتأكيد على أن اللجنة أدت عملها بكل أريحية، واجتهدت في الاستعانة بآراء وخبرات لإثراء النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، كما اطلعت على تجارب العديد من الدول في هذا الخصوص، معلنا عن 130 تعديل تم اقتراحه من قبل المجموعات البرلمانية لمراجعة النسخة الجديدة للنظام الداخلي.
“الحكومة ترفض رفع أجور النواب”
واستبعد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، بلعباس بلعباس، مطالب بعض النواب برفع أجورهم، متحججا بالوضع المالي والاقتصادي الذي تمر به البلاد والذي يفرض ترشيد النفقات.
وأثار تصريح بلعباس، بلبلة داخل قاعة الجلسات، بالنظر إلى أن المطلب رفعه عدة نواب بمن فيهم المنتمون إلى حزبي الموالاة، الآفلان والأرندي.
واضطر رئيس المجلس الشعبي الوطني للتدخل من أجل إرجاع الكلمة إلى رئيس كتلة الأرندي، الذي لمح إلى أن كلامه، يمثل موقف حزبه، الذي يقوده الوزير الأول، أحمد أويحيى، ما يعني أن قضية رفع أجور النواب غير قابلة للنقاش من طرف الحكومة.
ورافع نواب في بداية أشغال مناقشة مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، من جديد لزيادة أجورهم وما اعتبروه حقهم في الحصول على جواز سفر دبلوماسي.
“تكبر الوزراء”
واستنكر رئيس المجموعة البرلمانية للأفلان، سعيد لخضاري، سلوكيات بعض النواب في تعاملاتهم مع وزراء الحكومة، جعلت هؤلاء لا يحترمون البرلماني كممثل للشعب، مؤكدا: “لا أفهم لماذا يعمد بعض النواب إلى إذلال أنفسهم ويجرون وراء الوزراء”، مشددا في السياق: “هم من يجرون وراءنا لأننا منتخبون وممثلون للشعب وليس نحن”.
وشاطره الرأي، محمد مقران عن جبهة المستقبل بتأكيده أن النواب يدفعون “ثمن سياسة الانبطاح والشيتة المجانية للمسؤولين وهو ما قلل من احترام البرلماني”.
وتابع النائب عن المستقبل: “علينا أن نعطي قيمة لأنفسنا حتى يحترمنا الآخرون.. وبدل الانشغال بالتصفيق للوزراء خلال نزولهم إلى قبة البرلمان علينا مساءلتهم”. وعلق بوحجة، على مداخلة النائب بالقول إن: “هيبة البرلمان يفرضها النائب”.
وتفجر نقاش حاد بمجرد تناول النائب عن الأرسيدي، عثمان معزوز، الكلمة باللغة الفرنسية، في خطوة منه لاستفزاز النواب وجس نبض رد فعلهم، وسرعان ما علا صوت من أسفل القاعة يطالبه بالحديث باللغة العربية، ليرد معزوز بلهجة مستهجنة “أتكلم باللغة التي أريدها..”.
واحتج النائب توال يوسف عن الآفلان، بسبب الاتهامات الموجهة للنواب بالخوف.
وتدخل بوحجة لإطفاء النار المشتعلة بإسداء تعليمات للنواب تقضي بعدم مقاطعة النواب لبعضهم البعض أثناء المداخلات وفقا لمبدأ الاحترام”.
وطرح نواب، مسألة تجاهل النظام الداخلي لقضية اللغة التي يتكلم بها النواب أثناء المداخلات، وطالب الأفافاس، العمال والأرسيدي بضرورة اعتماد الأمازيغية إلى جانب العربية للعمل والتعبير عن المجلس، كما طالب متدخلون بالتعجيل بقانون أساسي لعضو البرلمان، وهو مطلب تبناه أيضا رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة.