رفع أسعار المازوت وتخفيض أسعار البنزين بأنواعه

كشف شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم أنه سيتم في مشروع قانون المالية القادم رفع الرسوم المفروضة على (المازوت) أو الديازل، ورفع سعر قسيمات السيارات التي تعمل بالمازوت، من خلال اقتراح ستتقدم به وزارة الطاقة للحكومة.

• وبالمقابل ستقترح الوزارة خفض الرسوم على الوقود غير الملوث، بأنواعه، وهو البنزين العادي بالرصاص أو بدون رصاص، والبنزين الممتاز بالرصاص أو بدون رصاص، والغاز الطبيعي المضغوط أو الغاز المميع، وذلك بهدف توفير الأموال التي تستعمل حاليا في استراد الديازل، لاستعمالها في تمويل المدارس والمراكز الصحية، خاصة وأن فاتورة استيراد الجزائر للغازوال من الخارج ـ كما قال ـ بلغت 200 مليون دولار.
• وقال شكيب خليل في تصريحات له خلال حصة “ضيف التحرير” على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية “أن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع المواطنين على شراء السيارات التي تعمل بالوقود غير الملوث، بدلا من سيارات الديازل الملوثة للبيئة، ومن ثم خفض مستوى استهلاك الجزائريين لمادة “الديازل” التي ارتفع استهلاكها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب انخفاض سعرها، مضيفا أن هذا الإجراء هو المخطط الوحيد الذي يمكن أن تلجأ له الحكومة لقمع الطلب المتزايد على سيارات الديازل الملوثة للبيئة“.
• وأوضح في نفس السياق، أن الزيادات التي سيتم اعتمادها ستجعل الفرق شاسع بين قسيمات سيارات الديازل وقسيمات سيارات الغاز والبنزين، التي سيصبح سعرها منخفضا بكثير مقارنة بقسيمات سيارات الديازل، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة اقترحت في قوانين المالية لسنة 2006 و2008 رفع سعر قسيمات السيارات التي تعمل بالديازل بنسبة 5 بالمائة، غير ان النواب اعترضوا على الإجراء، بسبب ما قد ينجر عن ذلك من ارتفاع لأسعار تذاكر النقل الجماعي، وبعض القطاعات الصناعية الأخرى.
• من جهة أخرى، كشف خليل أن مشروع قانون الطاقة النووية سيناقش في مجلس الحكومة عن قريب، وأنه يتواجد حاليا على مستوى مختلف الدوائر الوزارية لأخذ آرائهم وإثرائه، قبل أن تصادق عليه الحكومة ويحال إلى البرلمان للمصادقة عليه من طرف النواب، مؤكدا أنه سينص على إنشاء “وكالة أمن وسلامة الطاقة النووية“، تكون تابعة للدولة، مهمتها مراقبة، وتنظيم استعمال الطاقة النووية، وإنشاء مؤسسة لتطوير الأبحاث في مجال الطاقة النووية.
• وأكد وزير الطاقة أن الجزائر تهدف لبناء أول محطاتها النووية لأغراض تجارية في عام 2020 وقال أنها ستبني محطة كل خمس سنوات بعد ذلك، مشيرا إلى أن الجزائر أبرمت اتفاقيات في مجال الطاقة مع الصين وفرنسا والأرجنتين والولايات المتحدة، في حين انطلقت المفاوضات بين الجزائر وروسيا وجنوب إفريقيا للتوصل إلى اتفاقيات تعاون في المجال النووي.
• من جهة أخرى، قال شكيب خليل أن الفترة الممتدة من 2007 إلى 2008 كان الأفضل من حيث المداخيل بالنسبة للجزائر، حيث بلغت مداخيل الجزائر من المحروقات سنة 2008 حوالي 76 مليار دولار، مقابل 60 مليار دولار سنة 2007، وهي تعتبر أهم وأكبر مداخيل يتم تحقيقها في تاريخ الجزائر، مضيفا أن كل الرسوم المفروضة على الشركات البترولية الأجنبية بموجب الأمر رقم 86 /91 المتعلق بالمحروقات الصادر سنة 2006 تم فرضها وتطبيقها على جميع الشركات الأجنبية المتواجدة في الجزائر أو التي تربطها اتفاقيات مع سوناطراك.
• أما بخصوص التعاون بين سوناطراك والعملاق الروسي غاز بروم، فقد أوضح خليل أن سوناطراك ليس لديها أي اتفاقية شراكة مع غاز بروم، بل هناك منتدى الدول المصدرة للغاز يجمعها مع غازبروم باعتبار أن كلاهما عضو فيها، كما أن هذه الأخيرة ربحت صفقة في الجزائر، وقد باشرت نشاطها في الجزائر، وقال شكيب خليل أن الجزائر وروسيا تعتبران من أكبر الممولين لأوروبا بالغاز، حيث أن الجزائر وحدها تمول أوربا بـ 20 بالمائة من حاجياتها، في حين تمول غاز بروم أوربا بحصة أكبر بكثير من حصة الجزائر، مضيفا “لا أرى ما يخيف بعض الدول من التعاون الجزائري مع غاز بروم“.