رفع الأجر الأدنى إلى 18 ألف دينار ابتداء من سبتمبر

شرعت لجنة مشتركة تضم مديرين مركزيين من وزارتي العمل والمالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، إضافة إلى خبراء اقتصاديين في الشؤون المالية والاقتصادية والإدارة والموارد البشرية على مستوى وزارة العمل، في تحظير وثيقة عمل تتضمن مقترحات لرفع رواتب الموظفين بـ 6000 دينار جزائري؛ أي بزيادة نسبتها 50 في المائة في الأجر الأدنى المضمون المقدر حاليا بـ 12 ألف دينار

• وذلك بناء على معطيات تأخذ بعين الاعتبار وضعية القطاع الاقتصادي في القطاعين العمومي والخاص، والقدرة الشرائية للمواطنين، وكذا مؤشر الأسعار والنمو الاقتصادي، وبناء على الوثيقة التي يشتغل عليها خبراء وزارتي العمل والمالية فإن الأجر الأدنى المضمون سيرتفع من 12 ألف إلى 18 ألف دينار، كما تتضمن الوثيقة مقترحا يتضمن دخول هذه الزيادة حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح سبتمبر المقبل.
  وحسب مصادر “الشروق” فإن اللجنة انتهت من تحضير المقترحات ولم يبق سوى صياغتها في تقرير نهائي الأسبوع المقبل، وقامت اللجنة بإعداد كل الاحتمالات المالية والحسابات المتعلقة برفع الأجر الأدنى المضمون بنسبة 50 بالمائة، وميزانية هذه الزيادة، ليتم تقديم التقرير بعد صياغته في شكله النهائي لكل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، ووزير المالية كريم جودي، والمدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي، كما سيتم عرضه على الوزير الأول أحمد أويحيى، استعدادا للثلاثية التي ستنعقد في هذا الصيف، حيث ستذهب الحكومة إلى الثلاثية المقبلة بمقترحات جاهزة من خلال هذا التقرير، على أن يتم خلال الثلاثية مناقشة مقترحات الحكومة والمركزية النقابية والباترونا والتوصل إلى إجماع على نسبة الزيادة.
   علما أن المركزية النقابية شكلت بدورها فوج عمل على مستواها، يضم خبراء مختصين لتحضير المقترحات التي ستتقدم بها المركزية النقابية خلال الثلاثية المقبلة، حيث تشتغل لجنة من الخبراء التابعين للمركزية النقابية على تحضير وثيقة عمل تخص مقترحات رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 12 ألفا حاليا إلى 18 ألفا أو 20 ألف دينار حسب ما ستتوصل إليه المفاوضات مع الحكومة.
  وبخصوص هذا الموضوع علقت مصادر من المركزية النقابية في تصريح لـ “الشروق” قائلة “إذا كان الأمر كذلك فإن هذا يعني أن الحكومة موافقة مبدئيا على فكرة رفع الأجر الأدنى المضمون إلى 18 ألف دينار، وأن المركزية النقابية لن تجد نفسها أمام مفاوضات شاقة مع الحكومة التي تشتكي من تداعيات تراجع أسعار النفط، أو منظمات أرباب العمل التي تريد الحفاظ على ”التنافسية” بواسطة الإبقاء على الأجور متدنية، أو من جانب قيادة المركزية النقابية التي تركز على تدهور القدرة الشرائية وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية”.
  وتعتبر نسبة الزيادة المقترحة في وثيقة العمل التي يشتغل عليها خبراء وزارتي العمل والمالية والوظيف العمومي أعلى زيادة في تاريخ العمال الجزائريين منذ الاستقلال، باعتبار أن مقترحات الحكومة هذه المرة تنص على رفع الأجر الأدنى المضمون بنسبة 6000 دينار، في حين أن الزيادات السابقة في الأجر الأدنى المضمون لم تتجاوز 2000 دينار سنة 2002 عندما تم رفعه من 8000 دينار إلى 10000 دينار، وفي 2006 عندما تم رفعه من 10000 إلى 12000 دينار.