رفع الأجر الأدنى المضمون إلى 18 ألف دينار بداية من جانفي القادم

عجزت المركزية النقابية عن افتكاك ما وعدت به العمال قبل ذهابها إلى الثلاثية الـ14 حيث لم تتمكن سوى من افتكاك زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 20 بالمائة، من 15 ألف دج إلى 18 إلف دج بداية من جانفي القادم، ما يعني أن الأجر الأدنى المضمون ارتفع بـ50 بالمائة بين جانفي 2010 وجانفي 2012، فيما رفضت الحكومة جملة وتفصيلا طلب مراجعة معدلات الضريبة على الدخل الإجمالي نحو الخفض ومراجعة منح المتقاعدين وإلغاء المادة 87 مكرر، وستكلف هذه الزيادة الخزينة العمومية 75 مليار دج.

• وينتظر أن ترتفع الأجور التي كانت مصنفة بين 15 ألف و18 ألف دج بنفس الزيادة من أجل الحفاظ على التصنيف المعمول به سواء بقطاع الوظيف العمومي أو القطاعات الأخرى، لأنه لا يمكن الإبقاء على أجر الموظف الذي يتقاضى 18 ألف دج في نفس الدرجة، لأن الموظف أو العامل الأقل منه رتبة وأجرا سيصبح أحسن منه من ناحية المدخول الشهري، وهو ما يستدعي رفع أجور كل الموظفين والعمال بين 15 ألف و18 ألف دج بدرجات متفاوتة، أي كلما يكون الأجر أعلى تكون الزيادة أقل نسبة من تلك التي يتم إقرارها بهدف جعل الزيادة، موجهة أساسا إلى الفئات ضعيفة الدخل والتي كانت تتقاضى أجورا في حدود 15 ألف دج.
• وقال أمس الوزير الأول احمد أويحي، في تصريحات صحفية أعقبت لقاء الثلاثية بالجزائر، إن الحكومة غير مستعدة على الإطلاق تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ولو سنتيما واحدا لأن الجباية العادية عاجزة حتى عن تغطية الأجور في الجزائر، مما يعني أن صندوق ضبط الموارد حسب المتحدث سيتم تجفيفه نهاة السنة الحالية، مضيفا أن مراجعة المادة 87 مكرر سيتم تضمينه في قانون العمل القادم، مشيرا إلى تنصيب فوج عمل لدراسة منح التقاعد التي تم استثنائها هي الأخرى في الثلاثية الحالية مع الاعتراف بالوضعية المأساوية التي يعيشها المتقاعد في الجزائر والذي لا يحصل في أحسن الأحوال على أزيد من 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، في حين كان يحصل على 100 بالمائة من التقاعد بموجب قانون العمل السابق، وكشف أويحيى أن الثلاثية اتفقت على تنصيب فوج عمل لدراسة مقترح زيادة نسبة اشتراك فرع التقاعد من أجل تزويد الصندوق الوطني للتقاعد.  
• وأشار أويحيى إلى ان إلغاء المادة 87 مكرر سيؤدي إلى إفلاس الكثير من الشركات بسبب ارتفاع كتلة أجورها بأزيد من 35 بالمائة.
• ودافع أويحيى بقوة عن أسباب رفض بعض المطالب الخاصة بملف القدرة الشرائية، بالقول إن الملف لا يمكن مناقشته بمعزل عن عجز الميزانية وقيمة التحويلات الاجتماعية والاستثمارات العمومية ودخول الأنظمة التعويضية الجديدة حيز التطبيق، مما أثقل كاهل الميزانية العامة فضلا عن الآثار المالية للقوانين الأساسية الخاصة التي ارتفعت إلى 2850 مليار دج سنة 2012، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية وإمكانية تراجع أسعار المحروقات في السوق العالمية. 
• وكشف المتحدث أن الحكومة تمنح تسهيلات بقيمة 300 مليار دج سنويا للمؤسسات في مجال الاستثمار، ولهذا فلا يمكن القيام بتخفيض جديد للضرائب والرسوم مهما كانت طبيعتها، مضيفا أن المؤسسات تستفيد من قروض ميسرة من 3 إلى 5 سنوات بأقل من التضخم، فضلا عن تسهيلات لجدولة الديون للمؤسسات العاجزة والدولة تقوم بشراء الفوائد المتراكمة منذ فيفري2011، فضلا عن مرافقة المؤسسات في جدولة ضرائبها القديمة تجاه مصالح الضرائب ومسح غرامات التأخر، كما تقرر رفع مدة إرجاع العملة الصعبة من الخارج من 120 إلى 180 يوم ورفع حصة المصدر من 10 إلى 20 بالمائة وكذا السماح للمصدرين بتحويل العملة الصعبة نحو الخارج لدفع مستحقات نشاطات المناولة في الخارج من ترويج وترقية منتجات المصدرين في الخارج وتعميم الرواق الأخضر لفائدة المصدرين خارج المحروقات وتخفيف إجراء تسديد الرسم على القيمة المضافة للمصدرين والتكفل بنفقات وسم المنتجات الفلاحية المصدرة، وهي النقاط التي سيتم مراقبة مدى تطبيقها في مارس القادم.
•  150 ألف منصب سنويا من الباترونا
• أكدت منظمات أرباب العمل التزامها برفع عقود المساعدة على التشغيل لفائدة البطالين الشباب إلى 150 ألف وظيفة سنويا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار التمهين، بالإضافة إلى توسيع حصة استقبال المتربصين في إطار منظومة التكوين المهني، في مقابل التزام الحكومة بتقليص أجال ردود الوكالة الوطنية للتشغيل وكذا تقليص آجال دفع مساهمة الدولة في عقد المساعدة على التشغيل بالإضافة إلى تحسين نجاعة نظام التخفيضات عن أعباء أرباب العملل.